ووفقاً لتقرير وكالة أنباء برنا نقلاً عن السلطة القضائية، أوضح قهرماني أنّ قوات تنفيذ القانون وبعد مراقبة التحركات المشبوهة المتعلقة بتهريب الوقود في الحدود المائية للبلاد، قامت بتفتيش ناقلة نفط أجنبية واحتجازها بسبب نقص في الوثائق القانونية المتعلقة بشحنتها.
وأضاف أن ملفاً قضائياً فُتح في نيابة العامة والثورية بمدينة جاسك، والتحقيقات القضائية بشأن التهم الموجهة للناقلة لا تزال جارية.
وأشار رئيس السلطة القضائية في هرمزغان إلى أن 17 متهماً، بينهم قبطان وطاقم الناقلة الأجنبية، تم توقيفهم ويخضعون للتحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأوضح أن الجهات المختصة تقوم حالياً بجمع الأدلة لتقدير دقيق لحجم الشحنة، وسحب عينات وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة، بالإضافة إلى التحقق من صحة وثائق السفينة الموقوفة. وسيتم الإعلان لاحقاً عن نتائج التحقيقات أمام القضاء.
وفي ختام تصريحه، شدد قهرماني على أن تحركات مهربي الوقود المتواطئين مع جهات أجنبية لنهب الثروات الوطنية، لن تمر دون رقابة من الجهاز القضائي والأجهزة الأمنية، مؤكّداً أن العقوبات بحق المتورطين في حال ثبوت الجريمة ستكون صارمة ودون أي تساهل.