وأفادت وكالة برنا للأنباء، أن سفير إيران لدى الأمم المتحدة سعيد ايرواني قال في رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الهجوم الإرهابي في سيستان وبلوشستان: تدعو إيران مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الشنيع بأشد العبارات الممكنة ودون أي لبس، وأي معايير مزدوجة أو نهج انتقائي في إدانة الإرهاب أمر غير مقبول ولن يؤدي إلا إلى تقويض مصداقية مجلس الأمن.
وأشار مرة أخرى إلى ذلك في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن يوم الجمعة بالتوقيت المحلي: إلحاقًا بالرسالة المؤرخة في 28 يوليو/تموز 2025 (A/79/978-S/2025/489)، أود أن ألفت انتباهكم فورًا إلى هجوم إرهابي شائن آخر ارتكبته جماعة "جيش العدل" الإرهابية المسلحة في جمهورية إيران الإسلامية.
وأضاف إيرواني أنه في الساعات الأولى من يوم 22 أغسطس/آب، هاجم إرهابيون مسلحون من جيش العدل سيارتين تقلان ضباط إنفاذ القانون الإيرانيين في منطقة دامان بمدينة إيرانشهر، محافظة سيستان وبلوشستان.
وتابع الدبلوماسي الرفيع المستوى للجمهورية الإسلامية الإيرانية: أسفر هذا الهجوم الجبان عن استشهاد خمسة من ضباط الشرطة. وقد أعلنت جماعة "جيش العدل" الإرهابية مسؤوليتها عن هذه الجريمة صراحةً وبشكل لا لبس فيه.
وصرح تأتي هذه الجريمة في أعقاب هجوم إرهابي وحشي آخر في 26 يوليو/تموز 2025، عندما نفذ ثلاثة مسلحين من "جيش العدل" هجومًا منسقًا على مبنى القضاء في زاهدان، عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان.
وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: في ذلك الهجوم المتعمد على المدنيين، فقد ستة أبرياء، بينهم أم ورضيعها البالغ من العمر ستة أشهر، حياتهم بشكل مأساوي وأصيب 24 آخرون.
وأكد إيرواني: أن هذه الجرائم المروعة، التي استهدفت عمدًا ضباط إنفاذ القانون والمدنيين وحتى الأطفال، تُعدّ انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي. إنها تكشف مرة أخرى عن الطبيعة اللاإنسانية والإرهابية والمتطرفة "لجيش العدل"، والتهديد الخطير الذي يُشكّله على السلام والأمن الإقليميين.
وشدد أن هذه الجماعة الإرهابية تواصل عملها في ظل إفلات تام من العقاب، بصلاتها ودعمها من داعش خراسان ورعاة أجانب.
وقال: إن جمهورية إيران الإسلامية تدعو مجلس الأمن والأمين العام إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الشنيع بأشد العبارات الممكنة ودون أي لبس.
وتابع إيرواني قائلاً: "إن أي ازدواجية في المعايير أو نهج انتقائي في إدانة الإرهاب أمر غير مقبول، ولا يؤدي إلا إلى تقويض مصداقية مجلس الأمن. علاوة على ذلك، فإن من يقدم الدعم أو المأوى أو أي تسهيلات لهذه الجماعات الإرهابية يتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائمها، ويجب محاسبته بالكامل".
وأضاف في كلمته الختامية: "أكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة، في إطار البند 110 من جدول الأعمال، المعنون "تدابير القضاء على الإرهاب الدولي".
*انتهى*