وأفادت وكالة برنا للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانتشي، في إشارة إلى الاجتماع الذي عقد على مستوى النواب مع ثلاث دول أوروبية: "عُقد هذا الاجتماع استمرارًا للمناقشات السابقة؛ وهي مناقشات تُثار بيننا من حين لآخر حول القضية النووية. هذه المرة، وبالمقارنة مع الاجتماع السابق الذي عقدناه، حدثت أحداث مهمة في هذه الأثناء؛ بما في ذلك عدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على بلدنا. وبطبيعة الحال، ناقشنا هذه القضية بالتفصيل في هذا الاجتماع وعرضنا مواقفنا. وأوضحنا أن هذا الإجراء من جانب الكيان الصهيوني والولايات المتحدة يتعارض مع القانون الدولي، ولا يتوافق مع أي معايير دولية، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. كما وجهنا انتقادات لمواقف هذه الدول من هذا العدوان السافر على إيران.

وأضاف روانتشي: من القضايا الأخرى التي نوقشت في هذا الاجتماع مسألة إعادة فرض العقوبات و"آلية التفعيل". وقد أدلت بعض هذه الدول بتصريحات في هذا الصدد، وقد أوضحنا أيضًا وجهات نظرنا ومعارضتنا بوضوح. وقد بعث السيد الدكتور عراقجي، وزير الخارجية المحترم، مؤخرًا برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، شرح فيها بالتفصيل المواقف القانونية لبلادنا في هذا الصدد؛ مشيرًا إلى أن هذه الدول لا يمكنها، في الواقع، الادعاء بمثل هذه الادعاءات. كما عبرنا عن آرائنا بوضوح وصراحة في الاجتماع. الرسالة مسجلة الآن لدى الأمم المتحدة ومتاحة لأعضاء مجلس الأمن.

وتابع "من القضايا المهمة بالنسبة لنا مسألة حقوق بلادنا في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك مجال التخصيب، الذي يُعدّ من حقوقنا غير القابلة للتصرف، ويجب أن يستمر التخصيب داخل البلاد. وبطبيعة الحال، كانت مسألة رفع العقوبات الجائرة من بين المواضيع التي طُرحت، وقد أكدنا على ضرورة رفع هذه العقوبات في أسرع وقت ممكن".

*انتهى*