برنا - گروه اقتصادی: کاهش نرخ دلار، افت قیمت طلا و سکه و تداوم فشار فروش در بخشی از بازار رمزارزها، معاملات ۱۷ آبان را به روزی محتاطانه برای سرمایهگذاران تبدیل کرد. با وجود عقبنشینی قیمتها، نشانهای قطعی از پایان نوسانات دیده نمیشود. در ۱۸ آبان، جهت حرکت بازارها به سه متغیر اصلی وابسته خواهد بود.
برنا - گروه اقتصادی: بازارهای ارز، طلا، سکه، نقره و رمزارزها در ۱۶ آبان ۱۴۰۵ تحت تأثیر مجموعهای از عوامل اقتصادی و سیاسی با نوسان همراه شدند؛ در این میان، تحرکات دیپلماتیک و مواضع جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، به یکی از متغیرهای مهم اثرگذار بر انتظارات معاملهگران تبدیل شده است.
برنا - گروه اقتصادی: نرخ سود بینبانکی ایران پس از هفتهها ثبات در محدوده ۲۴ درصد، با جهشی قابلتوجه به ۳۳.۹۲ درصد رسید؛ افزایشی معادل ۹.۹۲ واحد درصد که میتواند نشانهای از تشدید فشار تأمین نقدینگی در شبکه بانکی باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعهد بانک مرکزی برای اختصاص ۴۰۰ همت تسهیلات جدید به بنگاههای کوچک و متوسط خبر داد.
سیاست بانک مرکزی بر اولویتبخشی به ابزارهای نوین تأمین مالی برای هدایت منابع بانکی به بخش واقعی اقتصاد و حمایت از تولید متمرکز است.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با طرح سه مطالبه فعالان اقتصادی بوشهر، خواستار تسهیل فرآیند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، ماندگاری منابع بانکی در استان و هدایت این منابع به سمت حمایت از تولید شد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از تمرکز منابع و تسهیلات بانکی در اختیار برخی واحدهای خاص، خواستار ایجاد گشایش اعتباری برای حمایت از بخش خصوصی استان اردبیل شد و بر ضرورت هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری کشور تأکید کرد.
برنا - گروه اقتصادی: بازار ارز، طلا، سکه، نقره و رمزارزها در ۱۵ آبان ۱۴۰۵ تصویری چندوجهی از تحولات اقتصادی را به نمایش گذاشت. دلار در محدوده ۲۶۷ تا ۲۶۸ هزار تومان نوسان کرد، طلای ۱۸ عیار در برخی تابلوها به کانال ۲۵ میلیون تومان عقب نشست و سکه امامی در محدوده ۲۶۷ میلیون تومان قرار گرفت.
طی ۲۰ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران، بیش از یک هزار کیلوگرم شمش به ارزش ۲۸.۳ همت میان فعالان مجاز بازار معامله شد.
بانکها در هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵، بیش از ۹۲ هزار هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۵.۹ درصد افزایش داشته است. از این میزان، ۷۷.۴ درصد به صاحبان کسبوکار و ۲۲.۶ درصد به خانوارها اختصاص یافته است.