برنا - گروه سیاسی: دادستان مشهد گفت: قاتلین دو بسیجی شهید (حادثه تیراندازی در منطقه بلوار سرافرازان) در مشهد مقدس دستگیر شدند.
برنا - گروه سیاسی: دادستان کل کشور گفت: کیفرخواست پرونده شهادت رهبر شهیدمان و خانواده معظم ایشان و شهدای مدرسه میناب و لامرد بزودی علیه جانیان آن صادر میشود.
برنا - گروه سیاسی: ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی از سوی برخی رسانههای معاند مبنی بر کشته شدن خانمی با هویت معلوم در اطراف میدان علیخانی اصفهان کذب است.
برنا - گروه سیاسی: رئیس قوه قضاییه گفت: ما در همه حال باید به حقوق مردم احترام بگذاریم؛ مبادا به بهانه اقتضائات حاکم بر شرایط جنگی، خدا را فراموش کنیم و به حقوق مردم بیاعتنایی کنیم! معنای تحقق و گسترش عدالت، آن است که در همه شرایط، حتی شرایط اضطراری ایام جنگ، پاسدار حقوق مردم باشیم.
برنا - گروه سیاسی: سازمان بازرسی به سازمان هواپیمایی کشوری درباره تأخیر ۹ ساعته پرواز تهران – نجف در ایام اربعین هشدار دارد و بر تعیین تکلیف فوری مجوز پروازها تاکید کرد.
برنا - گروه سیاسی: با ورود دادستانی تهران و انجام پیگیریهای مستمر، مشکل یکی از شرکتهای بزرگ واردکننده نهادههای دامی و کالاهای اساسی که به دلیل مسدود شدن حسابهای بانکی بر اثر وجود مطالبات و تسهیلات معوق، با اختلال جدی در فعالیتهای تجاری خود مواجه شده بود؛ برطرف شد.
برنا - گروه سیاسی: بامداد سه شنبه قانون برای دو نفر از مجرمان حادثۀ تروریستی ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ میدان ملکشهر اصفهان اجرا شد.
برنا - گروه سیاسی: اظهارات نسنجیده و خلاف امنیت ملی نماینده اسبق مجلس در مصاحبه با یک رسانه که تصویر آن در رسانهها منتشر شده است با اعلام جرم دادستانی تهران همراه شد همچنین علیه رسانه منتشر کننده این اظهارات نیز اعلام جرم شد
برنا - گروه سیاسی: ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیهای اعلام کرد: حمله نظامی اوکراین به شناور تجاری جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر، اقدامی غیرقابل توجیه است که پیامدهای انسانی سنگینی به همراه داشته و نشاندهنده بیتوجهی آشکار به اصول مسلم حقوق بشردوستانه و تعهدات بینالمللی دولتها در حمایت از جان و امنیت اشخاص است.
برنا - گروه سیاسی: رئیس قوه قضاییه گفت: اعتقاد راسخ ما آن است که هر مسئولی باید در قبال زیرمجموعه خود نهایت صیانت را داشته باشد. باید نظارتها و هشدارها و تذکرات به قدری وسیع و عمیق و سازمانیافته باشد که اساساً امکان حرکت به سمت فساد برای یک مسئول و نیروی یک نهاد حکومتی و دولتی وجود نداشته باشد.