محمدباقر نوبخت در نامه به قالیباف نوشته است آثار احتمالی ناشی از هرگونه اصلاح و تغییر در شاخص‌های کلان پیش‌بینی لایحه بودجه ١۴٠٠ کل کشور (همچون قیمت جهانی فروش نفت، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی و نرخ تسعیر ارز) و همچنین تغییرات احتمالی در سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های شرکت‌های دولتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند و اعتبارات هدفمندسازی یارانه‌ها، که تا پانزدهم آذرماه سال جاری نهایی خواهد شد، در بودجه پیشنهادی سال ١۴٠٠ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت لحاظ و به همراه لایحه بودجه کل کشور تقدیم خواهد شد.