کاهش برآورد قیمت نفت برای توازن بودجه کشورهای خاورمیانه

به گزارش برنا به نقل از خبرگزاری پلتس، صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز منطقه‌ای خاورمیانه و آسیای مرکزی خود که روز یکشنبه (۲۲ فروردین‌ماه) منتشر شد، برآورد کرد قیمت نفت مورد نیاز برای به تعادل رسیدن بودجه کشورهای خاورمیانه در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ کاهش می‌یابد و این مسئله، در پی انتظار این کشورها برای افزایش قیمت‌های نفت و بهبود اقتصادی پدید آمده است.

این نهاد پیش‌بینی کرد قیمت نفت مورد نیاز برای به تعادل رسیدن بودجه عربستان کاهش می‌یابد و از ۷۷ دلار و ۹۰ سنت برای هر بشکه در سال ۲۰۲۰ به ۷۶ دلار و ۲۰ سنت در سال ۲۰۲۱ و ۶۵ دلار و ۷۰ سنت در سال ۲۰۲۲ می‌رسد.

بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، قیمت نفت مورد نیاز عمان برای به تعادل رسیدن بودجه در سال ۲۰۲۱، ۷۲ دلار و ۳۰ سنت برای هر بشکه است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۰، ۹۵ دلار و ۸۰ سنت برای هر بشکه بود.

این قیمت برای امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۱ در حالی به ۶۴ دلار و ۶۰ سنت برای هر بشکه می‌رسد که در سال پیش از آن، ۶۸ دلار و ۲۰ سنت برای هر بشکه بود.

این در حالی است که قیمت مورد نیاز نفت کویت برای متعادل نگه‌داشتن بودجه سالانه خود در سال ۲۰۲۱ افزایش می‌یابد و به ۶۹ دلار و ۳۰ سنت برای هر بشکه می‌رسد، اما برای سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و به ۶۴ دلار و ۵۰ سنت برای هر بشکه می‌رسد. این رقم در سال ۲۰۲۰، ۶۸ دلار و ۱۰ سنت برای هر بشکه بود.

قیمت مورد نیاز نفت عراق در سال ۲۰۲۱ نیز افزایش می‌یابد و به ۷۱ دلار و ۳۰ سنت برای هر بشکه می‌رسد. این رقم در سال گذشته میلادی ۶۳ دلار و ۷۰ سنت بود.

در گزارش این نهاد آمده است: حساب‌های مالی سراسر منطقه خاورمیانه در سال ۲۰۲۰ وخیم‌تر شد که بیانگر درآمد پایین‌تر این کشورها به‌دلیل کاهش تقاضای داخلی و سقوط قیمت نفت و همچنین سیاست دولت‌ها برای مهار پیامدهای همه‌گیری بحران کرونا بود.

این صندوق افزود: منابع مالی صادرکنندگان نفت نسبت به واردکنندگان این کالا کاهش چشمگیرتری داشت که بیانگر درآمد پایین‌تر نفتی آنها بود.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، کسری مالی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته و از ۳.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ به ۱۰.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده است.

این نهاد تصریح کرد: قیمت بالاتر نفت و توزیع واکسن کرونا به‌خصوص در امارات متحده عربی دورنمای مالی بسیاری از اقتصادهای حاشیه خلیج فارس را بهبود داده است.