مجید آوری فرد ، در گفتگو با برنا افزود : اقدامات حقوقی شرط لازم برای حفظ و استمرار نظام کیفیت در واحدهای تولیدی و پشتوانه نقش نظارتی سازمان ملی استاندارد است ، قطعا این اقدامات حقوقی راه نقض قوانین را برای متخلفان نا هموار می کند و مطمئنا بازدارنده است .
وی با قدردانی از همکاری بسار خوب و جدی مراجع قضایی به عنوان مدعی العموم در ایجاد بستر های مناسب استاندارد سازی و ایجاد بازار امن برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان، گفت: دستگاه قضا به عنوان تکیه گاه در اجرای قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد در همه حوزه های کاری مرتبط با وظایف سازمان ملی استاندارد نقش بسیار پررنگی در کنار نقش نظارتی این سازمان ایفا می کند.