به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، مستاجران این روزها مدام در حال حساب و کتاب هستند، دنبال فرمولی می‌گردند تا کف حقوق و دستمزدهایشان را به سقفی برسانند که خانه‌ای مناسب گرفته و در آن زندگی کنند. اما مشکل اینجاست که تعیین نرخ اجاره بها توسط بنگاه‌داران و صاحب‌خانه‌ها از هیچ قاعده و قانونی تمکین نمی‌کند.

مدتی است که با افزایش هزینه های زندگی، اجاره ی مسکن از این غافله عقب نمانده و در حال جولان دادن است.

روزگاری که اجاره در مناطق شمال تهران به ۳ میلیون تومان می‌رسید اکنون این مبلغ فقط در خاطره هاست و در شهر نمی‌توان پیدا کرد.

یک مستاجر اگر سال گذشته خانه‌ای را با ۱۰۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه ۱ میلیون تومان اجاره کرده، حالا برای اینکه امسال در همان خانه بماند درصورت منصف بودن صاحبخانه‌اش، باید با همان پول رهن ماهی ۴ میلیون اجاره بدهد، یعنی افزایش ۴۰۰ برابری نرخ اجاره‌بها برای یک خانواده آن هم در کنار تمامی هزینه‌هایی که به صورت معمول از ابتدای سال دچار جهش قیمت شده‌اند.

این روزها معضل بازار مسکن و اجاره‌نشینی برای مستاجران تبدیل به بحرانی شده که از هیچ منطق و قانونی پیروی نمی‌کند و حتی در روزهای گذشته دست به دست شدن این خبر که اشک علما برای مستاجران درآمده دردی از مستاجران دوا نکرد، درست مثل مصوبه‌ای که قرار بود به صاحب‌خانه‌ها اجازه ندهد بیشتر از ۲۰ درصد نرخ اجاره‌بها را افزایش دهند اما ۲۰ درصد کجا و در خوشبینانه‌ترین حالت ۴۰۰ درصد کجا.

در مرکز شهر، به طور میانگین مسکنی با متراژ ۵۰ متر اجاره بهایی حدودا ۳ میلیون با ودیعه ۱۵۰ میلیون تومان را خواهید دید.

افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها کمر اجاره‌نشینان را خم کرده و این قشر با مشکلات زیادی رو به رو هستند.

افزایش اجاره‌بها طی سال‌های اخیر، به خصوص در سال جاری در کلانشهری همچون تهران باعث شده تا خانوارهای زیادی نتوانند در خانه‌ای با متراژ و محله‌ای مدنظرشان زندگی کنند. این مساله موجب عقب نشینی مردم از مرکز و بالای شهر به پایین و حاشیه شهر و حتی مهاجرت خانوارها به شهرهای کوچک اطراف کلان شهرها شده است.

تصویب قوانین مختلف در حوزه مسکن و اجاره مسکن نیز از جمله مصوبه اخیر دولت نیازمند ضمانت اجرایی قوی است. همچنین با توجه به شرایط موجود و تورم در جامعه بسیاری از مستاجران توانایی استفاده از بسته حمایتی و ساماندهی مسکن را ندارند.

انتهای پیام/