واگذاری سرمایه های مردمی هر شهر به شرکت توسعه و عمران شهرستان رویکردی عدالت محور خواهد بود
واگذاری منابع مردمی به بخشهای تولیدی در بستر شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی که تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی میباشند هدایـت منابع مردمـی به بخشهای تولیدی را رقم خواهد زد.
کد خبر: ۱۳۵۸۶۱۰
تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۸