به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، حجم سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در سال جاری ۵۶۷ هزار میلیارد تومان یعنی دو برابر بودجه عمرانی کشور پیش بینی شده است که صرفاً کمتر از ۸ درصد آن از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود.

شرکت های دولتی با در اختیار داشتن حجم زیادی از دارایی‌های کشور نقش مهم و موثری در حوزه اقتصادی دارند و مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲، بودجه آن‌ها حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.

با توجه به نقشی که شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند، نیاز است وضعیت مالی آن‌ها روشن باشد. این اقدام یک ضرورت است و در برنامه ششم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته بود. با همت دولت سیزدهم این امر محقق شد و حالا شاهد انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی هستیم.

تا کنون شرکت‌های دولتی در یک فضای بسته و به دور از شفافیت عمل کرده اند. وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت سیزدهم، شفافیت بخشی به عملکرد آن‌ها را مدنظر قرار داده است. البته مقاومت‌هایی در این باره وجود دارد. اما به گفته مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با وجود این مقاومت‌ها، انتشار صورت‌های مالی ادامه خواهد یافت.
بر اثر اقداماتی که اخیراً این وزارتخانه به اجرا گذاشته است، عموم مردم به صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی دسترسی پیدا کرده اند. به تازگی و اوایل آبان ماه، انتشار صورت‌های مالی ۱۰۰۰ شرکت انجام شد. ۲۸۹ مورد از این شرکت‌ها، دولتی بودند.

بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را عامل مهمی در ایجاد اعتماد عمومی و مردمی سازی اقتصاد دانست و اظهار داشت: وقتی مردم در جریان امور مالی شرکت‌های دولتی قرار بگیرند، در واقع آن‌ها نیز در اداره این شرکت‌ها دخیل می‌شوند. زیرا نقش نظارتی برعهده می‌گیرند و بر نحوه مدیریت شرکت اثر می‌گذارند.

وی ادامه داد: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را می‌توان از منظر رهبری به عنوان شریک کردن مردم در امور حاکمیتی قلمداد کرد. از نظر ما، این طور اقدامات کاملاً مثبت و مبارک است و آن‌ها را تأیید می‌کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: بنده به عنوان یکی از نمایندگان مردم و کسی که هر هفته در حوزه انتخابی خودم حضور داشته و حرف‌های مردم را می‌شنوم، می‌دانم که بزرگ‌ترین خواسته آن‌ها ایجاد شفافیت مالی است.

محبی گفت: در حال حاضر، بزرگ‌ترین بی اعتمادی در حوزه مسائل مالی رخ داده است و برخی افراد سودجو نیز از تاریکخانه‌ای که در ارتباط با شرکت‌های دولتی وجود دارد به نفع خودشان بهره می‌برند.

وی ادامه داد: در برنامه ششم ایجاد شفافیت مالی شرکت‌های دولتی را درخواست کرده بودیم، در برنامه هفتم این موضوع ادامه پیدا خواهد کرد. هر چقدر دولت بیشتر بتواند شرکت‌ها را در معرض نورافکن نظارت عمومی مردم و نظارت اختصاصی خود قرار دهد، به نفع کشور است و مفاسد اقتصادی به حداقل می‌رسد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و خارج کردن بخش مهم شرکت‌های دولتی از سایه تاریکی در دولت سیزدهم را نباید امری ساده بدانیم و به راحتی از کنارش بگذریم. این امر یک دستاورد بزرگ برای دولت سیزدهم است. انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی با وجود مقاومت برخی وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها صورت گرفته است و جای تقدیر دارد.

محبی گفت: یکی از آرزو‌های ما طی سالیان سال این بوده است که این اتفاق ارزشمند بیفتد و شاهد انتشار عمومی اطلاعات مالی شرکت‌های دولتی باشیم و امکان نظارت عمومی بر این شرکت‌ها به وجود بیاید. حالا در سایه همت دولت سیزدهم این امر محقق شده است.

وی ادامه داد: از آنجائیکه شرکت‌های دولتی بخش اعظمی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند، باید عملکرد مالی شان برای همگان روشن باشد. لازم است در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز نگاه ویژه‌ای به این شرکت‌ها داشته باشیم.

انتهای پیام/