به گزارش خبرگزاری برنا؛ رضا یعقوبی گفت: به استناد مواد ۴۲ و ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مواد ۴ و ۹ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و دیگر مقررات و قوانین موضوعه، حمل و بریدن هر نوع چوب از گونه‌های مختلف، بدون اخذ مجوز از دستگاه‌های مربوط، حسب مورد، جرم و تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.
وی با بیان اینکه در برخی از مواقع، عدم آگاهی کشاورزان از قوانین موجود، باعث شده بدون اخذ مجوز، نسبت به هرس درختان باغی و حمل آن به دیگر مناطق اقدام کنند، افزود:، اما موضوعی که در شهرستان مطرح است سرقت چوب درختان پسته توسط سارقان و فروش آن‌ها به کوره‌های تولید ذغال است که باعث تشکیل پرونده‌های متعددی در دستگاه قضایی شده است و جهت پیشگیری از سرقت و حفاظت از درختانی که ثمره زحمت چندین ساله کشاورزان است، لازم است چاره اندیشی شده و اقدامات مقابله‌ای انجام گیرد.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم زرند با اشاره به برنامه دادسرا جهت کنترل این موضوع تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به گلایه‌های متعدد کشاورزان مبنی بر بریدن درختان مثمر توسط افراد سودجو مقرر شده است تا کشاورزان قبل از هرگونه عملیات هرس و تغییر رقم با در دست داشتن پروانه فعالیت (شناسنامه باغی) اراضی خود به اداره جهاد کشاورزی مراجعه نمایند و در صورت تایید کارشناسان اتاق اصناف و حفظ نباتات جهاد کشاورزی در این خصوص اقدام نمایند.
این مقام قضایی با ذکر آمار توقیف ۲۸ خودروی حمل چوب فاقد مجوز در چند ماه اخیر در زرند گفت: نظر به اطلاع رسانی صورت گرفته و مطابق با قوانین، کشاورزان توجه داشته باشند که بریدن و حمل هرگونه چوب بدون اخذ مجوز لازم از جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، غیرقانونی است و بنابراین خودرو‌های حامل چوب توقیف و با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام