رئیس کل دادگستری استان تهران از تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در راستای ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و گفت: کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری باید جوانب احتیاط را بهگونهای در رفتار و گفتار خود رعایت نمایند که با طرح مسائل غیرمرتبط، اتهامزنی و تخریب اغیار، زمینه سواستفاده بدخواهان و دشمنان فراهم نگردد.
کد خبر: ۲۱۰۷۲۷۲
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۷
به گزارش خبرگزاری برنا، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران از تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در راستای ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و ضمن اشاره به تاکیدات ریاست محترم قوه قضاییه خطاب به کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم مبنی بر «قانونمداری» و «رعایت اخلاق» اظهار کرد: در وهله اول، کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری شخصا باید جوانب اخلاق را رعایت نموده و ملزم به رعایت قانون باشند تا هواداران آنها نیز به تاسی از ایشان این دو اصل بنیادین و اساسی یعنی قانونمداری و رعایت اخلاق را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به آغاز مناظرههای انتخاباتی خاطرنشان کرد: فلسفه برگزاری مناظرههای انتخاباتی، مساعدت به تشخیص کاندیدای اصلح برای تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری است، لذا کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری باید جوانب احتیاط را بهگونهای در رفتار و گفتار خود رعایت نمایند که با طرح مسائل غیرمرتبط، اتهامزنی و تخریب اغیار، زمینه سواستفاده بدخواهان و دشمنان فراهم نگردد.
وی همچنین به هواداران کاندیداهای ریاست جمهوری نیز بهطور جد توصیه کرد که در بروز اندیشهها و اعلام نظرات خود در خصوص سایر کاندیداها در فضای عمومی و مجازی همواره از تخریب، تهمت، افترا، نشر اکاذیب، توهین و تهدید امنیت روانی جامعه پرهیز نمایند.
القاصی در بخش پایانی سخنان خود ضمن تاکید بر ضرورت رعایت مفاد ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یاهر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانهها وادارات، و شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده میکنند و همچنین در اختیارگذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته میشود.
انتهای پیام/