به گزارش خبرگزاری برنا از  همدان، امرایی در این جلسه با تأکید بر لزوم پاسخگویی دستگاه‌ها و اداراتی که در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وظیفه و مأموریت دارند، گفت: این ادارات باید به صورت نوبتی گزارش اقدامات و عملکرد خود را در اجرای این قانون ارائه کنند.

وی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی مشوق‌های موجود در قانون برای فرزندآوری، افزود: در این زمینه باید از ظرفیت شهرداری‌ها، رسانه‌های مکتوب، رسانه‌های جمعی و فضای مجازی استفاده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، تأمین مسکن را مهم‌ترین مسئله در حوزه ازدواج و فرزندآوری پس از تسهیلات بانکی دانست و تصریح کرد: همه دستگاه‌ها و نهادها باید طبق قانون به تحقق این امر توجه ویژه داشته و نقش خود را در زمینه فرزندآوری و ارتقای رتبه استان در این حوزه ایفا کنند.