به گزارش خبرگزاری برنا، به نقل از وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی با ابراز خرسندی از حضور در جمع نمایندگان اصناف گفت: اصناف در طول تاریخ ایران اسلامی همواره بازوان توانمند اقتصاد کشور و از اقشار مؤثر در مدیریت شرایط دشوار بودهاند. این قشر شریف در دوران انقلاب، دفاع مقدس، دوران تحریمها و بحرانهای اقتصادی و به خصوص در دفع مقدس 12 روزه با غیرت، تعهد و اخلاقمداری مثالزدنی خود نقش مؤثری در حفظ انسجام اجتماعی و اقتصادی کشور ایفا کردهاند.
وزیر دادگستری با تجلیل از نقشآفرینی اصناف در دفاع مقدس ۱۲ روزه اظهار داشت: دشمن با جنگ روانی، شایعهپراکنی و تحریک افکار عمومی در خصوص کمبود کالاها در پی بیثباتسازی کشور بود، اما اصناف با غیرت ملی و دینی خود بهویژه در حوزه توزیع کالا و تنظیم بازار خوش درخشیدند و با جلوگیری از تلاطم و بیثباتی بازار، امنیت و آرامش مردم را تثبیت کردند. این رفتار مسئولانه و وطندوستانه، نشان از ایمان، همبستگی و روحیه ایثار در بدنه اصناف کشور دارد.
وی با اشاره به لزوم تعامل و هماهنگی سازنده میان اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: اگر فرآیند نظارت، بازرسی و حتی رسیدگی به تخلفات به صورت نظاممند و با مشارکت اصناف انجام شود، شاهد نتایج بهتری در تنظیم بازار خواهیم بود. تجربه نشان داده است که اصناف به دلیل ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی و آشنایی با شرایط واقعی بازار، میتوانند در پیشگیری از تخلفات، مؤثرتر از هر نهاد دیگری عمل کنند.
رحیمی با تأکید بر اهمیت انصاف و رعایت حدود الهی در فعالیتهای صنفی گفت: در خانواده بزرگ اصناف، رعایت انصاف و تقوا یکی از ویژگیهای ممتاز و سرمایههای ارزشمند است. باید مراقب بود که جایگاه و اعتبار اصناف با رفتار نادرست عدهای معدود آسیب نبیند. از این رو، بازرسان اتاق اصناف و اتحادیهها باید با دقت، سرعت و به موقع به مسائل ورود کنند تا از تشکیل پروندههای تعزیراتی جلوگیری شود. نظارت بهموقع، پیشگیرانهترین و مؤثرترین روش برای حفظ سلامت اقتصادی است.
وی با اشاره به ضرورت رعایت احترام و انصاف در فرآیند بازرسیها خاطرنشان کرد: واحدهای صنفی، سرمایههای اجتماعی کشورند و باید با آنان با حفظ حرمت و کرامت برخورد شود. اجرای قانون نباید به معنای سختگیری غیرمنصفانه باشد؛ بلکه هدف از نظارت، ایجاد تعادل، اعتماد و نظم اقتصادی است.
وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود، با اشاره به شرایط حساس اقتصادی و بینالمللی کشور تصریح کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، همراهی و همافزایی میان اصناف، اتحادیهها و دستگاههای اجرایی هستیم. دولت نیز با تمام توان در تلاش است تا با تأمین بهموقع و کافی کالاهای اساسی، از ایجاد نوسانات قیمتی و فشار بر مردم جلوگیری کند.
رحیمی با بیان اینکه طرح تثبیت قیمت برخی کالاهای اساسی و ارایه کالابرگ الکترونیکی از برنامههای دولت برای حمایت از معیشت مردم است، گفت: یکی از اولویتهای جدی دولت، تعیین تکلیف نهایی قیمتگذاری نان است تا ضمن پیشگیری از تلاطم قیمیت، از هدررفت منابع و فشار بر نانوایان و مصرفکنندگان جلوگیری شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود به موضوع اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و افزود: بر اساس این قانون، بنگاههای معاملات ملکی صرفاً مجاز به ثبت پیشنویس قراردادها هستند و هیچ مجوزی برای تبادل وجه یا ثمن معامله در دفاتر خود ندارند. معاملات عادی مربوط به اسناد سبزرنگ نیز ممنوع است و در صورت انجام چنین معاملاتی، هیچ مرجع قضایی امکان رسیدگی یا تأیید آن را نخواهد داشت. هدف از اجرای این قانون، جلوگیری از کلاهبرداری، صیانت از حقوق مردم و شفافسازی کامل نقل و انتقال املاک در کشور است.
رحیمی در پایان با قدردانی از تلاشهای جامعه اصناف کشور اظهار امیدواری کرد با استمرار همکاری میان وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات و اتاق اصناف، شاهد بازاری شفاف، سالم، قانونمدار و مبتنی بر انصاف در سراسر کشور باشیم.
انتهای پیام/