به گزارش خبرگزاری برنا، در نخستین جلسه هیأت منصفه دادگاه مطبوعات تهران پس از مراسم تحلیف، حجتالاسلام محمدحسن رحیمیان به عنوان رئیس، علیاکبر اشعری بهعنوان دبیر و اکبر نصراللهی بهعنوان سخنگوی هیأت منصفه دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی انتخاب شدند.
حجتالاسلام والمسلمین محمدحسن رحیمیان از مؤسسان مجمع روحانیون مبارز و نماینده پیشین ولیفقیه و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
علیاکبر اشعری پیش از این مشاور رئیسجمهور، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرعامل انتشارات سروش و سردبیر روزنامه همشهری بوده است. اکبر نصراللهی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشکده علوم ارتباطات و رسانه است و سابقه مدیر کل اطلاعات و اخبار شبکه خبر و مدیر کل نظارت و ارزیابی اخبار و برنامههای سیاسی صدا و سیما ، عضو شورای اطلاع رسانی دولت و رییس دانشکدگان جامعه و رسانه ،را در کارنامه خود دارد.
اکبر نصراللهی سخنگوی هیأت منصفه دادگاههای مطبوعات تهران در حاشیه مراسم تحلیف اعضای جدید هیأت منصفه گفت: کشور ما همچون برخی از کشورهای پیشرفته، دارای یکی از مترقیترین ساختارهای قضایی در حوزه رسانه است و بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در ایران با حضور اعضای محترم هیأت منصفه انجام میشود.
نصراللهی افزود: هیأت منصفه متشکل از نمایندگان اقشار مختلف مردم است تا در کنار قاضی، صدای جامعه و افکار عمومی در روند دادرسی شنیده شود؛ و نماد دادگاه مردمی باشد.
وی در تبیین فلسفه وجودی هیأت منصفه تصریح کرد: هدف اصلی این هیأت، تضمین دادرسی عادلانه، رعایت آزادی مسئولانه رسانهها و تحقق مشارکت نمایندگان مردم و افکار عمومی در فرآیند عدالت قضایی است.
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه ای سیاسی و مطبوعاتی افزود: هیأت منصفه نگاهی حمایتی به رسانهها دارد، اما در عین حال باور دارد که مسئولیت رسانهها بسیار خطیر است و نباید آزادی و سرعت در اطلاعرسانی بهانهای برای بیدقتی، تخریب، افترا یا تهدید امنیت روحی و ملی شود.
سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات در بیان عملکرد این هیأت در دوره گذشته گفت: در دوره پیشین، هیأت منصفه نشان داد که فارغ از هرگونه گرایش فکری یا جناحی، تنها بر اساس مستندات پرونده، نیت و آثار عمل رسانه قضاوت میکندو این رویکرد، نشانه بلوغ، انصاف و درک درست هیأت منصفه از مأموریت خود به عنوان نماینده افکار عمومی است.
وی با اشاره به آمار پروندههای مطبوعاتی در سال گذشته اظهار کرد:مرور پروندهها نشان میدهد بیشترین عناوین اتهامی مربوط به دو محور ، نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع بدون منبع یا به نقل از منابع غیرمعتبر از فضای مجازی و نقض مصوبات و مقررات مرتبط با امنیت ملی یا شورای عالی امنیت ملی است.
انتهای پیام