بر اساس این تعهدنامه، صاحبان کالا موظف به پذیرش هرگونه تغییر احتمالی در ارزش قطعات، چه کاهش یا افزایش، هستند و لازم است مستندات خود را برای بررسی به کارگروه موضوع تبصره ۶ ماده واحده قانون خودرو مصوب ۱۳۷۱، اصلاحی طی ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، ارسال کنند.

گمرک تأکید کرده است که ارزش تعیین‌شده توسط کارگروه ملاک عمل در ترخیص و محاسبه حقوق ورودی خواهد بود.

برای دسترسی به سند اینجا مراجعه کنید.