دکتر یزدانیان در خبرگزاری برنا سمنان نوشت: در سالهای اخیر، نقش سلبریتیها در عرصههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، بهویژه در فضای مجازی گسترش کمسابقهای یافته است. این افراد با اتکا به محبوبیت و نفوذ اجتماعی خود، توانِ اثرگذاری بالایی بر انتخابها و رفتارهای مصرفی شهروندان دارند. در چنین شرایطی، ورود آنان به عرصهی تبلیغات اگر فاقد صداقت و شفافیت باشد، میتواند منجر به گمراهی افکار عمومی و آسیب به منافع شهروندان گردد. از این منظر، ضرورت جرمانگاری تبلیغات دروغین سلبریتیها برای حفاظت از حقوق عمومی و اعتماد اجتماعی بیش از پیش احساس میشود.
وی بیان کرد: مسئول تبلیغات دروغین، نه تنها مخاطبان را متضرر میسازد، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و اجتماعی را نیز به چالش میکشد. هنگامی که یک چهره مشهور با اتکا به شهرت خود محصولی را با ادعاهای غیرواقعی معرفی میکند، مصرفکنندگان کمتر به صحتِ این ادعاها تردید میکنند و در نتیجه، زیانهای مالی و اخلاقی گستردهای متوجه آنان میشود. این آسیبها در سطحِ کلان به گسترش بیاعتمادی اجتماعی، افزایش کلاهبرداریهای سازمانیافته و تضعیف اخلاق تجاری منجر خواهد شد.
وی ادامه داد: از منظر روانی، اثرگذاری سلبریتیها، ریشه در فرآیندهای شناختی و عاطفی دارد. افرادِ مشهور، در ذهن بسیاری از مردم، بهویژه نوجوانان و جوانان، بهعنوان الگوهای موفقیت و سبک زندگی شناخته میشوند. روانشناسان این پدیده را «انتقال اعتماد» مینامند؛ یعنی مخاطب به دلیل رابطهی عاطفی یا ذهنی با چهرهی محبوبِ خود، بدون بررسیِ عقلانی و دقیق، به گفتههای او اعتماد میکند. این وضعیت، بسترِ سوءاستفادهی تبلیغاتی را فراهم میسازد و در صورت آشکار شدن فریب، پیامدهای روانی همچون سرخوردگی، اضطراب اجتماعی و بیاعتمادیِ گسترده را نسبت به نهادهای فرهنگی و اقتصادی در پی دارد.
یزدانیان نوشت: از جنبهی فرهنگی نیز تبلیغات سلبریتیها تنها محدود به معرفیِ کالا یا خدمت نیست، بلکه حامل پیامهای ارزشی و هنجاری نیز هست. هنگامی که افراد مشهور با هدف کسب منفعت شخصی به تبلیغ دروغین میپردازند، در واقع این پیام را القا میکنند که «شهرت میتواند جایگزین صداقت شود» یا «کسب سود، هرچند با فریب، پذیرفتنی است». چنین پیامهایی بهتدریج فرهنگ عمومی را دچار انحراف کرده و زمینهساز ترویج مصرفگرایی افراطی، تضعیف ارزشهای اخلاقی و سست شدن بنیانِ اعتمادِ اجتماعی میشود. به همین دلیل، جرمانگاری تبلیغات گمراهکننده نهتنها اقدامی حقوقی، بلکه ضرورتی فرهنگی در جهت پاسداشت صداقت، شفافیت و اعتماد جمعی است.
مولف کتاب «جرم سیاسی در حقوق اسلام» اظهار داشت: از منظرِ حقوق عمومی، دولت موظف است در برابر تهدیدهایی که متوجه منافع شهروندان و امنیت اقتصادی جامعه است، واکنش مناسب نشان دهد. جرمانگاری تبلیغات دروغین توسط سلبریتیها یکی از ابزارهای مهم در این مسیر است؛ ابزاری که نه تنها بهعنوان ضمانت اجرایی برای مقابله با تخلفات فردی عمل میکند، بلکه چارچوبی برای ارتقای مسئولیتپذیری اجتماعی افراد مشهور نیز فراهم میآورد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: با این حال، برخورد کیفری بهتنهایی کافی نیست. تقویت سوادِ رسانهای در جامعه، آموزش انتقادی به مخاطبان، شفافسازی قراردادهای تبلیغاتی سلبریتیها و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل، از جمله راهکارهایی است که میتوانند مکمل جرمانگاری باشد. در کنار این تدابیر، پیشبینی مجازاتهای بازدارندهی متناسب، مانند جریمههای سنگین، محدودیتهای حرفهای و در موارد خاص، پیگردِ قضایی، میتواند نقش بازدارندگی موثری ایفا کند.
نقش نهادهای قضایی و نظارتی، در مقابله با تبلیغات گمراهکننده
به گفتهی دکتر یزدانیان، برای تحققِ کارآمدیِ این سیاست، نهادهای قضایی باید با رویکردی فعال و پیشگیرانه عمل کنند. صرفاً صدور احکام کیفری در موارد وقوع تخلف کافی نیست، بلکه این نهادها باید با تدوین رویههای قضایی روشن، معیارهای دقیق تمایز میان تبلیغات مشروع و گمراهکننده را مشخص سازند. تشکیل شعب تخصصی در دادسرا و دادگاهها، آموزش قضات در حوزهی حقوق رسانه و تجارت الکترونیک، و پیشبینی ضمانتهای اجرایی متنوع (از جریمههای مالی تا محرومیت از فعالیت تبلیغاتی) میتواند به افزایش بازدارندگی کمک کند. همچنین، قوهی قضاییه باید با همکاری نهادهای صنفی و فرهنگی، زمینهی جبران خسارت شهروندان فریبخورده را فراهم آورد تا عدالت ترمیمی در کنار عدالت کیفری محقق گردد.
مسئول پژوهشی مرکز پژوهش های شورای شهر سمنان ادامه داد: از سوی دیگر، نهادهای نظارتی، اعم از سازمانهای دولتی و صنفی باید نقش پیشگیرانه و کنترلی داشته باشند. سازمان حمایت از مصرفکنندگان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما و نهادهای ناظر بر فضای مجازی میتوانند با ایجاد سامانههای نظارت بر تبلیغات و الزام سلبریتیها به ثبت و شفافسازی قراردادهای تبلیغاتی، امکان سوءاستفاده را کاهش دهند. انتشار عمومی تخلفات و اطلاعرسانی شفاف دربارهی مجازاتها نیز نقش مهمی در بازدارندگی و فرهنگسازی دارد.
مولف کتاب « تاثیرات جنسیت در قصاص» نوشت: در واقع، همافزایی میان نهادهای قضایی و نظارتی ضروری است. اگر دستگاه قضایی بدون پشتوانهی نظارتی عمل کند، برخوردها صرفاً محدود خواهد بود؛ و اگر نظارت بدون ضمانت قضایی انجام شود، تخلفات بازدارندگی لازم را نخواهد داشت. بنابراین، ایجاد سازوکار مشترک میان این دو دسته نهاد، همراه با بهرهگیری از فناوریهای نوین نظارتی مانند رصد هوشمند تبلیغات در فضای مجازی، میتواند راهکاری مؤثر در صیانت از حقوق عمومی باشد.
وی در پایان نوشتهی خود مطرح کرد: در مجموع میتوان گفت جرمانگاری تبلیغات گمراهکننده سلبریتیها اقدامی ضروری در راستای حفاظت از اعتماد اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندان است. با این حال، موفقیت آن در گروی همراهی نهادهای قضایی و نظارتی، فرهنگسازی اجتماعی و ارتقای سواد رسانهای مردم خواهد بود. تنها در چنین شرایطی میتوان شهرت و محبوبیت را از ابزار فریب به سرمایهای برای ارتقای اخلاق، اعتماد و عدالت اجتماعی تبدیل کرد.