به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین،علی فولیان با بیان اینکه ساماندهی و نظارت بر فعالیت بنگاه‌های املاک یکی از محور‌های اصلی اجرای این قانون است، اظهار داشت: یکی از اهداف اساسی قانون الزام، هدایت معاملات ملکی به سمت واحد‌های رسمی، دارای پروانه و تحت نظارت بوده و فعالیت‌های غیرمجاز در این حوزه، زمینه ‌ساز بروز اختلافات گسترده، دعاوی متعدد و تضییع حقوق مردم است.
 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین اضافه کرد: بخش قابل توجهی از دعاوی ملکی در حوزه‌هایی مانند معاملات معارض، قرارداد‌های فاقد اعتبار، اجاره‌نامه‌های نامعتبر، دریافت وجوه خارج از ضابطه و تنظیم اسناد غیررسمی، در واحد‌هایی انجام می‌شود که فاقد صلاحیت حرفه‌ای بوده و هیچ نظارت قانونی بر عملکرد آنها وجود ندارد.

وی بیان کرد: پیشگیری از حجم قابل توجهی از پرونده‌های قضایی در گرو کنترل و ساماندهی فعالیت همین واحد‌های غیرمجاز است که امروز با جدیت دنبال می‌شود.
 
فولیان یادآورشد: رویکرد دادگستری برخورد صرفاً سلبی، پلمب یا برخورد نیست؛ بلکه ایجاد بازاری امن، قابل نظارت، شفاف و مبتنی بر ضابطه برای انجام معاملات ملکی است تا حقوق مردم بر پایه سازو کار قانونی و نه توافق غیررسمی و پرریسک.، تضمین شود.
 
این مسئول قضایی با توصیه به مردم جهت مراجعه به مشاوران املاک دارای پروانه معتبر خاطرنشان کرد: مراجعه به واحد‌های فاقد پروانه، شهروندان را در معرض خطر جدی مالی و حقوقی قرار می‌دهد؛ خطراتی که در بسیاری از موارد غیرقابل جبران هستند.
 
انتهای پیام