مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه ‌بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا در مورد مالیات بر سوداگری و دلالی، گفت: در شرایط کنونی، یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور، سهم بالای دولت در فعالیت‌های اقتصادی است. در واقع، زمانی که حدود ۸۰ درصد از اقتصاد تحت کنترل حاکمیت باشد و تنها ۲۰ درصد به بخش خصوصی اختصاص یابد، این عدم تعادل موجب می‌شود که بخش خصوصی نتواند به طور مؤثر فعالیت کند و سرمایه‌های خود را در مسیرهای مولد قرار دهد.

وی اظهار کرد: یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش سهم دولت در اقتصاد، اجرای مالیات بر سوداگری و دلالی است. این مالیات می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و اشتغال عمل کند. در حال حاضر، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل نوسانات بازار و عدم اطمینان، تمایل دارند که سرمایه‌های خود را به سمت خرید زمین، ارز و طلا هدایت کنند. این امر نه تنها به ایجاد ارزش افزوده منجر نمی‌شود بلکه باعث افزایش التهابات اقتصادی نیز می‌گردد.

لاهوتی بیان کرد: با اعمال مالیات بر سوداگری و دلالی، دولت می‌تواند انگیزه‌های لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند تا به جای ورود به بازارهای غیرمولد، به سمت تولید و اشتغال زایی حرکت کنند. این مالیات می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند و سوداگران را از فعالیت‌های غیرمولد بازدارد. در نتیجه، سرمایه‌ها به سمت پروژه‌های تولیدی و کارآفرینی هدایت خواهد شد که نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند بلکه موجب ایجاد اشتغال پایدار نیز می‌گردد.

وی گفت: بخش خصوصی، با کاهش مداخلات دولت و فراهم شدن بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند نقش مؤثری در توسعه کشور ایفا کند. در این راستا، دولت باید پای خود را از اقتصاد بیرون بکشد و اجازه دهد که بخش خصوصی با توانمندی‌های خود به فعالیت بپردازد. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: به طور خلاصه، مالیات بر سوداگری و دلالی می‌تواند به عنوان یک ابزار کلیدی در راستای کاهش سهم دولت در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی عمل کند. این تغییر نه تنها به بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند بلکه باعث افزایش تولید و اشتغال نیز خواهد شد.

انتهای پیام