به گزارش خبرگزاری برنا از ایلام؛ رئیس کل دادگستری استان ایلام با بیان اینکه صیانت از حقوق مردم اولویت جدی دستگاه قضایی است،گفت:توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج، مرغ و گوشت باید با نظارت دقیق انجام شود و دستگاه قضایی استان با هرگونه گران‌فروشی، احتکار، سوء مدیریت و ترک فعل، به‌شدت و قاطعانه برخورد خواهد کرد.
"عمران علی محمدی" در کارگروه کنترل و نظارت بر بازار کالاهای اساسی که با حضور دادستان، معاونان دادگستری و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد،بر نظارت مؤثر و حضور میدانی دستگاه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی تأکید کرد و افزود: همه دستگاه‌های متولی موظفند گشت‌های مشترک و هدفمندی برای بازرسی انبارها، بازار و مراکز توزیع تشکیل دهند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی فوری را به عمل آورند.
وی ضعف نظارت را یکی از عوامل نابسامانی بازار دانست و اظهار داشت: بازرسی‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت و استمرار همراه باشد تا اعتماد عمومی تقویت و آرامش بازار تأمین شود.
علی‌محمدی با تأکید بر لزوم پاسخگویی مدیران در برابر مردم، هشدار داد: هر فرد یا مسئولی که به هر شکل، از جمله تشویق، تسهیل یا همراهی، زمینه ارتکاب تخلفات اقتصادی را فراهم کند، مشمول عنوان "معاونت در جرم" شده و تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد.
در پایان این جلسه، علاوه بر دستور توزیع فوری ۴۶ تن مرغ، یکی از معاونان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به عنوان مسئول نظارت بر عملکرد مدیران دستگاه‌های مرتبط، تعیین گردید.