به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، این مراسم با حضور جلیل حسنی، مشاور استاندار ومدیر کل بازرسی ،امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری فارس ، دکتر هومان پارسا، رئیس کانون وکلا استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد و دکتر واعظی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شیراز، برگزار گردید.
مدیر کل بازرسی استانداری فارس در این نشست تقویت واحدهای حقوقی در دستگاههای اجرایی را مورد تأکید قرار داد و گفت: تقویت جایگاه واحدهای حقوقی در دستگاههای اجرایی از الزامات امروز سازمان اداری کشور است واین ارتقاء کمی و کیفی واحدهای حقوقی در پیشگیری از تخلفات ، سلامت نظام اداری و کاهش آسیب ها دارای اهمیت می باشد
جلیل حسنی بیان کرد: تقویت جایگاه واحدهای حقوقی با توجه به توسعه تکنولوژی و پیچیدگی دنیای دیجیتالی و ظهور هوش مصنوعی از نظر ساختاری و از نظرنیروی انسانی کمی و کیفی یکی از الزامات امروز سازمان اداری کشور است.
حسنی با بیان اینکه اداره امور عمومی کشور بدون پشتوانه حقوقی دقیق ممکن نیست، تصریح کرد: واحدهای حقوقی، قلب تپنده سلامت اداری و تضمینکننده اجرای صحیح قوانین هستند و باید بتواننداز تصمیماتی که ممکن است به به معضلات پیچیده منجر شود پیشگیری کنند
وی همچنین به وظایف واحدهای حقوقی اشاره کرد و گفت: بخشی از وظایف که اقدامات پیشگیرانه است از وظایف اساسی و بنیادی است که در این راستا واحدهای حقوقی باید با ارائه مشاورههای دقیق و بهموقع، دستگاههای اجرایی را به مسیر صحیح هدایت کنند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود
مدیر کل بازرسی استانداری فارس به اهمیت دفاع و صیانت از اموال عمومی و بیتالمال نیز اشاره کرد و گفت: علاوه بربحث پیشگیری و مشاوره های اولیه جلوگیری از دستاندازی افراد سودجو به منابع دولت و منافع عمومی و دفاع از حقوق عامه ، از جمله وظایف مهم دیگر کارشناسان و واحدهای حقوقی است. که این مهم باید در همه مراحل نظارتی قبل و بعد از بروز تخلف مورد توجه جدی قرار بگیرد تا ضمن حفظ حقوق عامه و بیت المال با پیگیریهای حقوقی بازدارندگی ثانویه را در پی داشته باشد .
مرجع رسیدگی کننده به اختلافات دستگاههای اجرایی حوزه حقوقی استانداری است
حسنی همچنین به ضرورت رفع اختلافات میان دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای تعریف شده حوزه حقوقی استانداری اشاره کرد و گفت: طبق قانون اختلافات دستگاههای اجرایی با همدیگر باید از طریق مرجع رسیدگی مستقر در استانداری پیگیری شود و تاکید نمود که دستگاههای اجرایی اجازه ندارندبرای رفع اختلافات با همدیگر هزینه دادرسی پرداخت کنند
در پایان، حسنی مشاوره های پیش دستانه قبل از بروز تخلف و مشکل ،نظارت مستمر بر فرایندهای مربوط به قراردادها ، مناقصه ها ، مزایده ها، ارتقاء شفافیت در تصمیمات اجرایی ، ارتقاء دانش حقوقی کارکنان دستگاهها و هماهنگی مستمر با سایر واحدهای حقوقی استان را از دیگر وظایف واحدهای حقوقی دستگاهها بیان کردند و ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی بیشترمیان واحدهای حقوقی استان شاهد ارتقاء هر چه بیشتر شفافیت در تصمیمگیریها و اجرای صحیح قوانین در سطح استان باشیم