به گزارش خبر گزاری برنا از بوشهر ؛ نصرالله کشاورز روز یکشنبه در حاشیه نشست با مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر اظهار داشت: بخش عمده ثروت تولیدی استان از فعالیت ۲۸ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تأمین میشود، اما این ثروت در استان رسوب نمیکند و به دیگر نقاط کشور منتقل میشود.
وی افزود: اگر تنها ۱۰ درصد از ثروت تولیدشده در استان در بانکهای داخلی بماند، میتوان صنایع پاییندست پتروشیمی را توسعه داد، از خامفروشی فاصله گرفت و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرد. با وجود اینکه بوشهر از نظر تولید ثروت جزو سه استان برتر کشور است، بانکهای این استان در رتبههای آخر قرار دارند و منابع مالی حاصل از تولید به خارج منتقل میشود که مانع توسعه صنعتی استان شده است.
کشاورز خواستار پیگیری جدی نمایندگان مجلس، دستگاههای حاکمیتی و مجموعههای ذینفوذ در تهران برای استفاده از منابع تولید شده در استان شد و گفت: در حال حاضر ۵۵۰ واحد صنعتی فعال در استان بوشهر حدود ۲۰ هزار شغل ایجاد کردهاند که برای یک استان ثروتمند کافی نیست.
وی درباره ارجاع پروندههای اختلافی بخش صنعت، معدن و تجارت به مراجع قضایی اظهار داشت: بسیاری از موارد پیش از رسیدن به دستگاه قضایی، از طریق گزارشهای مردمی و بررسی کارشناسی مدیریت میشوند. هدف این است که موضوعات پیش از ورود به حوزه قضایی کارشناسی و مدیریت شوند تا هم فرآیند رسیدگی بهینه شود و هم اختلافات سریعتر حل شود.
کشاورز در مورد نظارت بر بازار کالاهای اساسی توضیح داد: بر اساس قانون انتزاع از سال ۱۳۹۸، نظارت بر تولید و توزیع مواد غذایی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و اداره کل صنعت، معدن و تجارت در این حوزه مسئولیتی ندارد. با این حال نظارت بر سایر کالاها و اصناف همچنان بر عهده این اداره کل است و در این بخش پاسخگو هستیم.
وی با اشاره به نقش ستاد امر به معروف و نهی از منکر و بسیج اصناف گفت: این نهادها بهعنوان نیروهای کمکی و ناظر افتخاری در فرآیند بازرسی و گزارشدهی فعالیت میکنند و گزارشهای آنان مبنای اقدام بازرسان قرار میگیرد. در حوزه غیر اقتصادی مانند رعایت شئونات اسلامی و پوشش نیز تفاهمنامههایی با ستاد امر به معروف وجود دارد و پس از بررسی گزارشها، فرآیند از مسیر اتاق اصناف و سپس نیروی انتظامی دنبال میشود.
کشاورز در خصوص روند رسیدگی به تخلفات گفت: برای تخلفات اقتصادی، ۴۹ عنوان تخلف در قانون مشخص شده و پروندهها پس از تکمیل برای صدور رأی به تعزیرات ارسال میشوند. تخلفات غیر اقتصادی نیز توسط اتاق اصناف به نیروی انتظامی اعلام و در صورت تکرار، اقدامات تذکری یا پلمپ واحد صنفی اعمال میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به محدودیتهای منابع انسانی گفت: مأموریتهای چهار ادارهکل سابق در یک ساختار ادغام شده و مأموریتها گستردهتر شده است، اما با کمک بخش خصوصی و سایر نهادها نسبت به تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه اهتمام جدی داریم.
کشاورز درباره قیمتگذاری کالاها و خدمات افزود: حتی اگر برخی کالاها و خدمات مشمول تصویب قیمت در کمیسیون نظارت نباشند، قیمت آنها باید منطقی باشد و در صورت گزارش اختلاف غیرمنطقی، پرونده تشکیل و به تعزیرات ارسال میشود. بخش زیادی از تخلفات کنونی بازار ناشی از درج نکردن قیمت است و اداره کل صمت بهصورت گسترده این تخلف را پیگیری میکند.