زهرا وجدانی: استانداردسازی محصولات و خدمات فناورانه بهویژه تولیدات شرکتهای دانشبنیان امروز به یکی از کلیدیترین مولفههای تبدیل نوآوری به مزیت رقابتی و جریانساز اقتصادی تبدیل شده است. در ایران شمار قابل توجهی از تولیدات داخلی از سطح فناوری و کیفیت فنی مناسبی برخوردارند اما فقدان یا دشواری دسترسی به نشانها و گواهیهای استاندارد مانع حضور موثر این محصولات در بازارهای داخلی و بینالمللی میشود. این شکاف میان ظرفیت فناورانه و توانمندی تجاریشدن محصول پیامدهایی از جمله محدود شدن توان صادرات، کاهش اعتماد بازار و اتلاف منابع تحقیق و توسعه را به دنبال دارد.
در این گزارش با تکیه بر تفاهمنامهها و دستورالعملهای اجرایی بین معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و سازمان ملی استاندارد، مصاحبه با فعالان زیستبوم فناور و دادههای منتشرشده درباره روند اعطای گواهینامهها به تحلیل چالشها، دستاوردها و راهکارهای استانداردسازی محصولات دانشبنیان میپردازیم.
ضرورت استانداردسازی برای تجاریسازی و رقابتپذیری محصولات دانشبنیان
استاندارد بهمعنای مجموعهای از مشخصهها، الزامات و روشهای آزمون است که تضمین میکند کالا یا خدمت، شاخصهای مورد انتظار از نظر کیفیت، ایمنی و عملکرد را تامین میکند. کارشناسان تاکید دارند که استانداردسازی علاوه بر فراهمکردن اعتبار فنی برای محصول مسیر تجاریسازی را هموار میسازد؛ زیرا وجود استاندارد باعث افزایش اعتماد خریدار و تسهیل بازاریابی میشود. برای محصولات فناورانه و هایتک این اهمیت مضاعف است؛ زیرا خریداران صنعتی یا دولتی و بازارهای بینالمللی معمولا به دنبال شاخصهای قابل اتکا برای سنجش کیفیت هستند. استانداردشدن محصول در عمل میزان تقاضا را افزایش داده و ورود به زنجیره تامین بینالمللی را سادهتر میکند؛ بنابراین از منظر توسعه صادرات و رقابتپذیری استانداردسازی یک اقدام راهبردی و زیرساختی است.
چارچوب نهادی: دستورالعملها و نهادهای مرتبط
برای پوششدهی این نیاز یک چارچوب نهادی میان معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و سازمان ملی استاندارد شکل گرفته است. براساس این چارچوب شرکتهای دانشبنیان نهتنها میتوانند گواهیهای مرسوم استاندارد را دریافت کنند بلکه برای محصولات فناورانه خود دسترسی به سازوکارهایی، چون گواهی انطباق (COC)، گواهی محصول (COP) و "نشان دانشنماد" یا پروانه دانشنماد فراهم شده است. تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی اعطای نشان دانشنماد بهمنظور یکسانسازی و تسهیل فرآیند ارزیابی انطباق محصولات دانشبنیان انجام شده و نسخه نهایی آن تا تابستان ۱۴۰۴ توسط سازمان ملی استاندارد با همکاری معاونت علمی ویرایش شده است.
تورج امرایی معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی ریاستجمهوری ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ در نشست مشترک با مدیران سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که حمایت از شرکتهای دانشبنیان برای کسب نشان استاندارد و نشان ملی دانشنماد از اولویتهای مشترک این دو نهاد است.
حمایت از شرکتهای دانش بنیان برای کسب نشان استاندارد و بهویژه نشان ارزشمند و ملی دانش نماد در رئوس اقدامات مشترک معاونت علمی و سازمان ملی استاندارد ایران قرار گرفته است.
انواع گواهیها: COC، COP و نشان دانشنماد
بر طبق صحبتهای تورج امرایی معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، در آخرین اصلاحات انجام شده توسط معاونت علمی و سازمان ملی استاندارد سه دسته گواهی برای محصولات دانشبنیان قابل تخصیص است:
• گواهی انطباق (COC — Certificate of Conformity): یک دستورالعمل تجاری که نشان میدهد محصول تولیدکننده براساس استانداردهای مورد نظر منطبق است؛ این گواهی بهویژه برای صادرات مورد نیاز است. بهعنوان مثال کشورهایی مانند عراق الزام کردهاند که محمولههای وارداتی پس از بررسیهای لازم و صدور مجوز انطباق COC اجازه ورود بیابند.
• گواهی محصول (COP — Certificate of Product): این گواهی به محصولاتی اعطا میشود که با هیچ استاندارد ملی از پیشموجود منطبق نیستند؛ در این موارد نمونهبرداری و آزمونهای تاییدی در آزمایشگاههای بینالمللی یا معتبر انجام میگیرد و براساس نتایج آزمون و خوداظهاری تولیدکننده گواهی صادر میشود. گواهی محصول در بسیاری از کشورها نیز اعتبار دارد و به واحدهای نوآور امکان حضور در بازارهای خارجی را میدهد.
• نشان دانشنماد (پروانه دانشنماد): مختص محصولاتی است که بر اساس استاندارد ملی تولید شدهاند و سطح فناوری و کمیت تولیدشان شرایط دریافت پروانه را احراز میکند. نشان دانشنماد هویتی ملی برای محصولات دانشبنیان فراهم میآورد و هدف آن تسهیل پذیرش محصول در بازار داخلی است.
در تراز عملیاتی اگر محصول منطبق با یک استاندارد ملی یا بینالمللی باشد گواهی انطباق (COC) صادر میشود؛ اگر نه آزمونهای عملکردی براساس اصول استانداردسازی انجام و در صورت تایید گواهی محصول (COP) صادر میگردد. در شرایطی که محصول بر اساس استاندارد ملی تولید شده باشد و سایر شرایط فراهم باشد پروانه دانشنماد تخصیص مییابد.
لازم به ذکر است که برخی محدودیتها نیز وجود دارد؛ برای مثال محصولات در حوزه دارویی، انرژی هستهای و نظامی در این سازوکارها (برای دریافت دانشنماد یا برخی گواهیها) ممکن است مشمول محدودیت باشند.
براساس اعلام امرایی معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی تاکنون تعداد ۲۱۰ گواهی استاندارد برای شرکتهای معرفیشده از سوی معاونت توسعه شرکتهای دانشبنیان توسط سازمان ملی استاندارد صادر شده است که از این میان ۱۳۳ گواهی محصول (COP)، ۴۷ گواهی انطباق (COC) و ۳۰ گواهی دانشنماد هستند. این آمار نشان میدهد که سازوکارها عملا فعال شدهاند اما نسبت تعداد گواهیها به ظرفیت کل اکوسیستم دانشبنیان فاصلههای ساختاری را نیز نمایان میسازد.
موانع اقتصادی: هزینهها و فشارهای مالی بر شرکتهای نوپا
یکی از برجستهترین موانع فراروی شرکتهای دانشبنیان هزینههای بالای اخذ گواهیها و استانداردها است. نمونه برجسته هزینه اخذ استاندارد CE عنوان شده است که بسته به پیچیدگی محصول حداقل بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان برآورد شده و این مبلغ برای بسیاری از استارتآپها و واحدهای فناور نوپا قابل تحمل نیست. بدیهی است که هزینههای بالای اخذ استاندارد شرکتهای نوپا را وادار به انتخاب مسیرهای جایگزین (صادرات به بازارهای منطقهای با کمترین الزامات، گرفتن استانداردهای خارجی بهصورت مستقیم یا حتی فروش غیررسمی و قاچاق) میکند. نتیجه این امر محدودشدن دسترسی به بازارهای پردرآمد اروپایی و کاهش ارزشافزوده صادراتی است.
موانع اجرایی و بروکراسی: پیچیدگی فرآیندها و تاخیرهای طولانی
علاوه بر بار مالی بوروکراسی و طولانیبودن فرآیندها یکی از عوامل بازدارنده است. فعالان زیستبوم فناور بارها از پیچیدگیها و روندهای پرپیچوخم اداری شکایت کردهاند؛ از جمله مثالهایی که در گفتوگوها آمده است:
• تولیدکنندگان میپرسند چرا باید زمانی که درگیر طراحی و توسعه محصول هایتک هستند وقت و انرژی زیادی صرف روندهای اداری برای گرفتن گواهی و مجوز کنند؟
• برخی واحدها تجربه چندساله تلاش برای گرفتن یک مجوز از اداره کل وزارت بهداشت را گزارش دادهاند که به نتیجه نرسیده و در نهایت محصول در انبار بلااستفاده مانده است.
• برخی مدیران تولید عملا ترجیح میدهند از فرایند رسمی عبور نکرده و یا به کل وارد تولید نشوند زیرا تجربههای ناموفق قبلی هزینههای سنگینی تحمیل کرده است.
این شکایات نشان میدهد که نهتنها قوانین و دستورالعملها باید موجود باشند بلکه اجرای همدست و همگرا و زمانبندیشده نیاز است؛ بهویژه برای محصولاتی که سریعا نیاز به ورود به بازار دارند و زمان بازار (time to market) برای آنها حیاتی است.
{$sepehr_key_9822}
چالش فقدان استانداردهای از پیشموجود برای محصولات هایتک
ویژگی بارز بسیاری از محصولات دانشبنیان نوآوری و بدیعبودن آنهاست؛ یعنی اغلب محصولاتی تولید میشوند که برای آنها استاندارد ملی یا بینالمللی از پیش تعریف نشده است. در این شرایط شرکتها ناچارند خود استانداردسازی را آغاز کرده یا از استانداردهای خارجی استفاده کنند که هر دو مسیر زمانبر و پرهزینهاند. فرآیند طراحی استاندارد برای یک فناوری جدید مستلزم تعریف شاخصهای عملکردی روشهای آزمون و تعیین معیارهای پذیرش است که نیازمند تخصص فنی و منابع آزمایشگاهی است. این وضعیت فرآیند استانداردسازی را از حالت یک کار اداری به فرآیندی پژوهشی مهندسی تبدیل میکند که برای بسیاری از واحدها دشوار است.
صدای فعالان زیستبوم: گزارش میدانی از تجربهها و مخاطرات
در گفتوگو با خبرنگارعلمی برنا فعالان خلاق اکوسیستم فناوری از مشکلات زیادی انتقاد میکنند.
مصاحبههای میدانی با اندکی از فعالان این حوزه نشان میدهد که مشکلات از جنبههای مختلف تجربه میشوند:
• اشکان امیرخانی (مدیرعامل شرکت ایده آزما آریا): اشاره میکند که بوروکراسی پیچیده و نبود استانداردهای مشخص باعث شده تولیدکنندگان ناچار شوند استانداردهای خارجی را اخذ یا فرآیند بومیسازی را طی کنند که هر دو زمانبر و پرهزینه است. او مثال میزند محصول سنجش کلر آزاد این شرکت که از سال ۱۴۰۲ وارد فرآیند استانداردسازی شده اما تا سال ۱۴۰۴ هنوز درگیر این فرآیند است؛ حتی محصولاتی با جوایز بینالمللی هم با توقفهای طولانی مواجهاند.
• مسعود باباییفروتن (مدیر فناوری شرکت سوگند تک): معتقد است کمک به اخذ گواهینامههای بینالمللی مسیر صادرات را هموار میسازد، اما روند صدور این گواهیها طولانی و بعضا منصرفکننده است. او پیشنهاد داده که روند صدور مجوزها باید به سمت هوشمندسازی و اتوماسیون سوق یابد تا موانع بروکراتیک کاهش یابد.
• مهدی حسینی (کارشناس آزمایشگاه شرکت صناف آریا): تاکید دارد که فرآیند استانداردسازی طولانی، پیچیده و گاه نامعلوم است و در بسیاری موارد شرکتها خودشان ناچار به طراحی استاندارد میشوند، چون استاندارد مشخصی وجود ندارد.
• ذبیحالله بهوندی (رئیس بازرگانی پالایش گاز هویزه خلیجفارس): از نبود تجهیزات پایش و استانداردسازی در صنعت نفت و پتروشیمی گلایه میکند و هشدار میدهد که وابستگی به شرکتهای خارجی برای اخذ گواهیها فرآیندی پیچیده و پرهزینه ایجاد میکند؛ او پیشنهاد میدهد بخشی از منابع ارزی اختصاصی به تجهیز شرکتها و آزمایشگاهها برای انجام تستهای تخصصی اختصاص یابد.
• مهدی رادمهر (پژوهشگر و کارآفرین حوزه بایومتریال دندانی مدیرعامل شرکت دانشبنیان پاکان تجهیز روز): بوروکراسی فرساینده در مسیر اخذ مجوزها، حمایتهای مالی و تاییدیههای فنی را از مشکلات بزرگ عنوان میکند و میگوید که مسیر تبدیل ایده به محصول تجاری در ایران گاهی دشوارتر از بسیاری کشورهای آسیای شرقی است.
• محمدرضا خبیری نوغانی (فناور حوزه خوراک دام و طیور): بر ضرورت حمایت معنوی (کاهش بروکراسی) بهویژه در شهرستانها تاکید میکند و میگوید فرایندها در استانها نسبت به تهران کندتر است.
• امیر بحرینی (عضو هیت مدیره شرکت نانو مهندسی سطح ژیان) و مسعود قرائینی(رئیس هیت مدیره شرکت نور صنعت آزما): نیز از پیچیدگی لوپهای تسهیلات و تجربه شخصیِ گیر کردن در فرآیندهای صدور مجوز سخن گفتهاند؛ قرائینی حتی اعلام کرده بهدلیل تجربههای متعدد پروسههای استانداردی را دور میزند و برخی محصولاتش در انبار خاک میخورند.
این بازتاب میدانی نشان میدهد که موانع مالی، اجرایی، ساختاری و فرهنگی (عدم آشنایی ممیزان با فناوریهای نوین) همه در هم تنیدهاند و مانع تحقق کامل مزایای استانداردسازی میشوند.
تجربههای ناموفق و درسهای آموختهشده
مطابق گزارش فعالان تجربههای متعدد شکست یا توقف در مسیر اخذ مجوزها پیامآموزهایی دارد: زمانبر بودن فرآیند میتواند انگیزه نوآوران را بگیرد هزینههای بدون بازده آزمایشها و تکرارهای اداری سرمایه محدود شرکتها را مصرف میکند و گسست میان سیاست و اجرا اعتماد فعالان را کاهش میدهد. درس مهم این است که هرگونه برنامه حمایتی باید همزمان با کاهش موانع اجرایی و مالی همراه شود تا از هدررفت سرمایههای فکری و مالی جلوگیری شود.
پیامدها برای صادرات: دسترسی محدود به بازارهای پردرآمد
ناکارآمدی در مسیر استانداردسازی بهطور مستقیم ظرفیت صادرات محصولات فناورانه را تضعیف میکند. شرکتهایی که قادر به دریافت استانداردهای بینالمللی نیستند غالبا به بازارهای منطقهای با الزامات کمتر (مثلا افغانستان، پاکستان، عراق) محدود میشوند و از بازارهای ارزشمند اروپا و آمریکای شمالی محروم میمانند. علاوه بر این برخی کشورها مانند عراق فرآیندهای ورود کالا را منوط به مجوزهای انطباق (COC) کردهاند که نشاندهنده اهمیت گواهیها در تجارت منطقهای و بینالمللی است. عدم دسترسی به استانداردها یعنی از دست دادن فرصتهای صادراتی، کاهش توان رقابت و در نتیجه افت ارزش افزوده ملی.
راهکارها و پیشنهادات سیاستی برای چابکسازی استانداردسازی
فعالان و کارشناسان چند راهکار عملیاتی را مطرح کردهاند که میتواند روند استانداردسازی را تسهیل کند:
- هوشمندسازی فرآیندها و اتوماسیون: طراحی سامانههای یکپارچه و عملیاتی برای دریافت و پیگیری مجوزها و گواهینامهها که در عمل فرآیندها را تسهیل کند نه صرفا معرفیمحور باشد.
- تشکیل کارگروههای تخصصی و فنی: برای هر محصول هایتک کارگروههایی متشکل از تولیدکنندگان، کارشناسان فنی مرتبط و متخصص همان حوزه هایتک تشکیل شود تا ارزیابیها بر پایه دانش محصول و حوزه تخصصی انجام گیرد.
- تخصیص منابع برای تجهیز آزمایشگاهی: بخشی از بودجههای پژوهش و توسعه یا ارزهای اختصاصی برای تجهیز آزمایشگاههای ملی و صنعتی بهمنظور کاهش وابستگی به خدمات خارجی و تسهیل آزمونهای مورد نیاز.
- تسهیلات مالی هدفمند: کاهش هزینههای مستقیم اخذ استاندارد یا ارائه کمکهزینه آزمون برای شرکتهای دانشبنیان نوپا تا بار مالی اولیه کاهش یابد (مثلا کمکهای مالی برای آزمونهای CE یا تطبیق با استانداردهای بینالمللی).
- شفافسازی دستورالعملها و زمانبندی مشخص: انتشار دستورالعملهای روشن درباره روندها، مدارک مورد نیاز و زمانبرآوردهای معقول بهمنظور کاهش عدم قطعیت برای تولیدکننده.
- آموزش ممیزان و مسئولان صدور مجوز: ارتقای دانش فنی نهادهای صدور مجوز برای درک بهتر ویژگیهای محصولات هایتک و تسریع در ارزیابیهای فنی.
- پشتیبانی حقوقی و قضایی: همانگونه که قانون جهش مزایایی همچون معافیتهای مالیاتی و حمایتهای قضایی را پیشبینی کرده است تضمین عملکرد حقوقی موثر برای اجرای این حمایتها ضروری است.
- تشویق به صدور گواهیهای بینالمللی هدفمند: برای محصولاتی با پتانسیل صادراتی بالا، برنامهریزی هدفمند جهت اخذ گواهیهای معتبر بینالمللی و حمایت از فرایندهای پیچیده آن.
این مجموعه از راهکارها میتواند همافزایی مدیریتی و فنی فراهم کند تا مسیر استانداردسازی کوتاهتر، شفافتر و اقتصادیتر شود.
پیوند استانداردسازی با سیاستهای کلان: فرصتها و الزامات قانونی
برپایه قانون جهش تولید دانشبنیان و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی پوشش استاندارد برای همه محصولات داخلی و ترویج تولید دانشبنیان از اهداف سیاستگذاران است. حمایتهای مذکور از جمله معافیتهای مالیاتی، معافیت بیمه قراردادها، پشتیبانی گمرکی، خدمات توانمندسازی، معافیتها و تسهیلات نظام وظیفه، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، حمایت از تولید بار اول، مجوز استقرار در اماکن مسکونی و پشتیبانی حقوقی و قضایی، بستر مناسبی برای توسعه زیستبوم فراهم کردهاند؛ اما تحقق عملی این سیاستها نیازمند هماهنگی بینبخشی، تخصیص منابع و تضمین کارآمدی نهادهای اجرایی است. بهعنوان مثال فراهمسازی معافیتهای مالیاتی بهتنهایی کافی نیست مگر اینکه شرکتها بتوانند در عمل به بازار متصل شوند (که این امر مستلزم استانداردسازی و آزمایشگاههای شایسته است).
استانداردسازی محصولات دانشبنیان در ایران نه یک هدف فرعی که یک ضرورت زیربنایی برای تبدیل نوآوری به مزیت اقتصادی است. گرچه چارچوبهای حقوقی و سازوکارهایی نظیر گواهیهای COC، COP و نشان دانشنماد طراحی و بخشی از اجرا شدهاند (با نمونه آمار ۲۱۰ گواهی صادرشده شامل ۱۳۳ COP، ۴۷ COC و ۳۰ دانشنماد) اما موانع ساختاری مالی، آزمایشگاهی و اداری مانع بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها میشوند. هزینههای سنگین آزمونها و گواهیها (نمونه: هزینه CE بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان)، بوروکراسی پیچیده و طولانی، فقدان استانداردهای از پیشموجود برای محصولات هایتک و نبود تجهیزات و آزمایشگاههای مناسب در صنایع کلیدی از جمله نفت و پتروشیمی مهمترین موانع شناساییشدهاند. این مشکلات نهتنها توسعه داخلی را کند میکند بلکه بازارهای پردرآمد بینالمللی را از دسترس تولیدکنندگان ایرانی دور میسازد.
برای عبور از این دامها لازم است دولت و نهادهای ناظر اقداماتی هماهنگ و هدفمند انجام دهند: هوشمندسازی فرآیند صدور مجوزها، تشکیل کارگروههای تخصصی و فنی برای ارزیابی محصولات هایتک، تجهیز آزمایشگاهها و تخصیص منابع برای آزمونهای تخصصی، تسهیلات مالی هدفمند برای کاهش بار هزینهای شرکتهای نوپا و ارتقای دانش ممیزان و مسئولان اجرایی. در کنار این اقدامات، شفافسازی زمانبندیها و مسئولیتها و ایجاد یک مسیر حمایتی عملیاتی که از طراحی محصول تا ورود موفق به بازار را پوشش دهد، ضروری است.
اگر سیاستگذاران بتوانند با تسهیل دسترسی به گواهیها و کاهش هزینه و زمان اخذ استاندارد، فاصله بین نوآوری و بازار را کوتاه کنند ایران ظرفیت قابلتوجهی برای گسترش اشتغال (همانگونه که در گزارش تورج امرایی مجموع اشتغال ایجادشده توسط شرکتهای دانشبنیان حدود ۵۲۰ هزار ذکر شده) و رشد صادرات فناورانه خواهد داشت. در غیر این صورت ریسک از دسترفتن فرصتهای ارزشمند، مهاجرت فناوریها و هدررفت سرمایههای فکری و مالی همچنان بهعنوان یک چالش نظاممند باقی خواهد ماند. در نهایت استانداردسازی باید بهعنوان یک بسته سیاستی همافزا همراه با مشوقهای عملی و زیرساختهای فنی تقویت شود تا محصولات دانشبنیان ایرانی بتوانند بهطور مستمر و اثربخش در بازارهای داخلی و جهانی رقابت کنند.
انتهای پیام/