امجد عبدی - اظهارات امروز (یکشنبه ۳۰ آذر) رئیس مجلس شورای اسلامی درباره احتمال استیضاح وزرای اقتصادی سخنی است که در ظاهر ناظر بر دغدغه معیشت مردم است، اما در عمق خود این پرسش را زنده میکند که آیا ریشه نابسامانیهای اقتصادی را باید در صندلی وزرا جستوجو کرد یا در ساختارهایی که سالها پیش از این دولت شکل گرفتهاند. تجربههای پیشین نشان میدهد تمرکز صرف بر افراد، سادهسازی یک مسأله پیچیده است.
واقعیت آن است که دولت فعلی از نخستین روزهای آغاز به کار، با انباشت بحرانهایی مواجه بوده که حاصل تصمیمهای کوتاهمدت، تعارض سیاستها و فشارهای بیرونی در سالهای گذشته است. نادیده گرفتن این میراث، نه تحلیلی منصفانه است و نه کمکی به حل مسأله میکند. اقتصاد ایران با مسائلی چون کسری مزمن بودجه، ناترازی بانکی، فرسودگی سیاست ارزی و کاهش سرمایه اجتماعی روبهروست؛ مسائلی که با جابهجایی چند نام حل نمیشوند.
گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی و التهاب بازار ارز هم معلول یک متغیر واحد نیست. زنجیرهای از عوامل داخلی و خارجی در کار است که نیازمند هماهنگی نهادی، صبر سیاستی و استمرار تصمیمگیری است. هر اقدامی که این پیوستگی را برهم بزند، عملاً هزینههای گذار را افزایش میدهد. تجربه اقتصادهای بحرانزده جهان نیز نشان میدهد بیثباتی مدیریتی، خود به عامل تشدید بحران بدل میشود.
مجلس بهعنوان نهاد ناظر، حق و وظیفه پرسشگری دارد، اما مرز باریکی میان نظارت مؤثر و فشار سیاسی وجود دارد. عبور از این مرز، نه تنها کمکی به معیشت مردم نمیکند، بلکه پیام بیثباتی به بازارها مخابره میکند. بازار بیش از هر چیز به سیگنال ثبات واکنش نشان میدهد، نه به تهدیدهای مکرر. در چنین شرایطی، سیاستگذاری نیازمند نگاه کلان و پرهیز از واکنشهای هیجانی است. اگر مسأله حل بحران است، باید به سراغ علتها رفت، نه صرفاً معلولها. تغییر افراد بدون تغییر ایده، تنها جابهجایی صورت مسأله است.
میراث ساختاری اقتصاد؛ مسألهای قدیمی با چهرهای تازه
اقتصاد ایران پیش از استقرار این دولت نیز با مجموعهای از ناترازیهای عمیق مواجه بوده است. ناترازی بودجهای که سالها با استقراض پنهان و آشکار پوشانده شده، امروز خود را در قالب تورم مزمن نشان میدهد. این وضعیت، حاصل یک دوره کوتاه نیست و ریشه در تصمیمهای انباشته دارد.
ساختار نظام بانکی، یکی دیگر از گرههای اصلی اقتصاد است. بانکهایی که به جای تأمین مالی تولید، درگیر بنگاهداری و خلق نقدینگی بیضابطه شدهاند، فشار تورمی را تشدید کردهاند. اصلاح این وضعیت، نیازمند زمان، اجماع و هزینه سیاسی است؛ امری که با تغییر ناگهانی مدیران محقق نمیشود.
سیاست ارزی نیز سالهاست میان چند هدف متعارض گرفتار مانده است. تثبیت دستوری، چندنرخی بودن و مداخلات مقطعی، همگی به تضعیف اعتماد عمومی انجامیدهاند. بازسازی این اعتماد، فرآیندی تدریجی است که نیاز به ثبات تصمیم دارد، نه تغییرات شتابزده.
تحریمهای خارجی، عاملی بیرونی اما تعیینکننده در این معادله است. نادیده گرفتن فشار تحریمها، به معنای انکار واقعیتهای اقتصاد سیاسی ایران است. محدودیتهای نقلوانتقال مالی، فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی، دست هر دولتی را میبندد و قدرت مانور سیاستگذار را کاهش میدهد. در چنین بستری، انتظار حل فوری مشکلات، انتظاری غیرواقعبینانه است. هیچ دولتی، حتی با بهترین تیم اقتصادی، نمیتواند در کوتاهمدت بر چنین ساختار فرسودهای غلبه کند. پذیرش این واقعیت، شرط آغاز اصلاحات واقعی است.
تغییرات در تیم اقتصادی؛ آزمون و خطا یا اصلاح مسیر
دولت چهاردهم در طول فعالیت خود، اقدام به تغییر در ترکیب تیم اقتصادی کرده است. این تغییرات، اغلب با هدف افزایش کارآمدی و پاسخ به مطالبات عمومی انجام شدهاند. چنین رویکردی نشان میدهد دولت نسبت به نقدها بیتفاوت نبوده و تلاش کرده مسیر کارشناسی را تقویت کند.
با این حال، تجربه نشان داده تغییرات مکرر، اگر بدون چارچوب نظری روشن باشد، به نتیجه مطلوب نمیرسد. اقتصاد بیش از آنکه به افراد وابسته باشد، به انسجام سیاستها نیاز دارد. وزیری که بدون پشتوانه نهادی و هماهنگی بینبخشی فعالیت کند، حتی اگر توانمند باشد، به بنبست میرسد.
نمونههای پیشین استیضاح وزرای اقتصادی، گواه روشنی بر این مدعاست. استیضاح وزیر اقتصاد در دولتهای گذشته، نه تنها به ثبات بازار منجر نشد، بلکه در مقاطعی شوکهای جدیدی به اقتصاد وارد کرد. بازارها به سرعت به بیثباتی واکنش نشان میدهند و هزینه آن مستقیماً به مردم تحمیل میشود.
مسأله اصلی، فقدان یک نقشه راه مشترک میان قواست. هر تغییری که خارج از این نقشه انجام شود، صرفاً یک جابهجایی ظاهری است. اصلاحات اقتصادی نیازمند استمرار، تحمل هزینه و هماهنگی میان نهادهاست.
تمرکز بر تغییر افراد، توجه را از اصلاح سیاستها منحرف میکند. اگر قرار است تیم اقتصادی تغییر کند، باید در چارچوب یک استراتژی روشن و بلندمدت باشد، نه به عنوان واکنشی کوتاهمدت به فشار افکار عمومی.
بحران، مدیریت و استعاره راننده
در شرایط بحران، تغییر ناگهانی راننده، الزاماً به معنای تغییر مسیر به سمت درست نیست. اقتصاد نیز همانند خودرویی در جاده ناهموار است که بیش از تعویض راننده، به اصلاح مسیر و کیفیت جاده نیاز دارد. این استعاره، به خوبی وضعیت کنونی را توضیح میدهد.
راننده جدید، حتی اگر ماهرتر باشد، با همان جاده خراب و همان خودرو فرسوده روبهروست. انتظار معجزه از او، انتظاری نادرست است. سیاستگذار اقتصادی نیز با محدودیتهایی مواجه است که خارج از اراده فردی او قرار دارد.
تجربههای جهانی نشان میدهد ثبات مدیریتی در دوره بحران، یک مزیت است. تغییرات شتابزده، پیام نااطمینانی به سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی میدهد. این نااطمینانی، خود به عاملی برای تشدید رکود و تورم بدل میشود.
بحرانهای اقتصادی، راهحلهای فوری ندارند. حتی تصمیمهای درست نیز با تأخیر اثر میگذارند. این تأخیر، بخشی از ذات سیاستگذاری اقتصادی است که باید برای افکار عمومی توضیح داده شود، نه آنکه با اقدامات نمایشی پنهان بماند.
اگر هدف، عبور از بحران است، باید به راننده فرصت داد تا مسیر اصلاحشده را طی کند. تغییر مداوم، تنها سرعت حرکت را کاهش میدهد و هزینهها را افزایش میدهد.
نقش مجلس؛ نظارت همراه با ایده
نظارت مجلس بر عملکرد دولت، رکن اساسی نظام حکمرانی است. با این حال، نظارت مؤثر، صرفاً به ابزارهای تنبیهی محدود نمیشود. استیضاح، آخرین حلقه زنجیره نظارت است، نه نخستین واکنش.
در شرایط فعلی، آنچه بیش از تهدید به استیضاح اهمیت دارد، ارائه ایده و راهکار از سوی نمایندگان است. مجلس با برخورداری از ظرفیت کارشناسی و مرکز پژوهشها، میتواند نقش فعالی در طراحی سیاستهای حمایتی ایفا کند.
جلسات مشترک دولت و مجلس، زمانی ثمربخش خواهد بود که خروجی آن، تصمیمهای عملی و هماهنگ باشد. فشار رسانهای بدون پشتوانه نظری، تنها به تشدید فضای بیاعتمادی میانجامد و اقتصاد بیش از شعار، به عقلانیت جمعی نیاز دارد.
همراهی با دولت، به معنای چشمپوشی از ضعفها نیست. نقد سازنده، نقدی است که راهحل ارائه میدهد و به اصلاح مسیر کمک میکند. چنین نگاهی، منافع ملی را بر رقابتهای سیاسی ترجیح میدهد.
در نهایت، حل مشکلات اقتصادی کشور، نه با تغییر یکشبه افراد ممکن است و نه با تهدیدهای پیدرپی. مسیر اصلاح از دل ایده، هماهنگی نهادی و پذیرش واقعیتهای ساختاری میگذرد؛ مسیری دشوار، اما ناگزیر.
انتهای پیام