به گزارش خبرگزاری برنا، احمد صادقی، عضو شورای اسلامی شهر تهران،در سیصد و هشتاد ویکمین جلسه شورای شهر تهران، در تذکری که تقدیم هیات رییسه شورا کرد گفت: همانطور که مستحضر هستید مجلس و دولت در تاریخ هفتم آبانماه سال جاری و در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر آیین نامه اجرایی رشتههای تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار را تغییر دادند و ماده چهار آیین نامه قبلی که بیان میداشت کلیه اشخاصی که حداقل سه سال در سمت شهردار به صورت متوالی یا متناوب فعالیت داشتهاند صرفاً از شرط دارا بودن مدرک تحصیلی با رشتههای مذکور در آیین نامه معاف میباشند را حذف کرد.
وی ادامه داد: این اصلاحیه، با حذف ماده ۴ و محدودسازی رشتههای تحصیلی، عملاً بسیاری از مدیران باسابقه و شناختهشده کشور را از دایره صلاحیت خارج کرده است.
صادقی افزود: این تغییر، در ظاهر با شعار تخصصگرایی صورت گرفته، اما در واقع بهطور غیرمستقیم افراد خاص با سوابق سیاسی و مدیریتی را کنار میگذارد. چنین اقدامی نه تنها ظرفیتهای ارزشمند ملی را از دسترس شورا خارج میکند، بلکه میتواند بهعنوان ابزاری برای مهندسی ترکیب مدیریت شهری تلقی شود؛ اقدامی که استقلال شورا را در انتخاب شهردار بهشدت مخدوش میسازد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: تجربه مدیریت شهری نشان داده است که اداره کلانشهر نیازمند ترکیبی از دانش تخصصی، تجربه اجرایی و شناخت اجتماعی است؛ نه صرفاً مدرک دانشگاهی در رشتهای محدود. بر اساس همین مصوبه، حتی رئیسجمهور محترم کشور، جناب آقای دکتر پزشکیان، فاقد صلاحیت برای تصدی شهرداری تهران تلقی میشوند. نه تنها ایشان بلکه بسیاری از چهرههای برجسته سیاسی و مدیریتی کشور، با وجود سابقه طولانی در اداره کلانشهرها و نهادهای ملی، دیگر امکان حضور در رقابت برای مناصب شهردار را ندارند. این نمونه بهروشنی نشان میدهد که آییننامه جدید، به جای ارتقای کیفیت مدیریت، عملاً به حذف گزینشی و سیاسی چهرههای برجسته منجر شده است.
صادقی در ادامه با اشاره به پیامدهای این آیین نامه جدید گفت: پیامدهای این آییننامه عبارتاند از:؛ محدود شدن دایره انتخاب شورا به گروهی اندک و غیرمتنوع.
- کنار گذاشتن تجربههای مدیریتی ارزشمند و شناختهشده.
- تضعیف استقلال شورا و تبدیل آییننامه به ابزار مهندسی سیاسی.
صادقی در پایان افزود: لذا از دولت محترم و وزارت کشور انتظار میرود آییننامه را بازنگری کنند و رشتههای مدیریتی و اجرایی متنوعتر را بپذیرند. دولت و مجلس باید استقلال شورا را در انتخاب شهردار رعایت کند و اجازه ندهد مقررات اداری به ابزاری برای حذف سیاسی و مهندسی ترکیب مدیریت شهری بدل شوند.
انتهای پیام/