ذبیحالله زارع - مدیر اجرایی و پژوهشگر حوزه مدیریت شهری: این طرح در حالی مطرح میشود که گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از «بودجه حامی فقرا» نشان میدهد اعتبارات حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به ۹۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده و سهم یارانههای همگانی غیرهدفمند (نقدی، نان و دارو) حدود ۸۳٪ از کل اعتبارات حمایتی است.
تأثیر مستقیم بر اقتصاد شهرداریها
بر اساس گزارش مرکز پژوهشها، یارانه نان با ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و یارانه نقدی با ۳۳۴ هزار میلیارد تومان، بزرگترین بخشهای بودجه حمایتی را تشکیل میدهند. تغییر روش پرداخت این یارانهها از غیرمستقیم به نقدی میتواند شهرداریها را در دو مسیر متضاد قرار دهد:
سناریوی کاهش یارانه غیرمستقیم
در صورت کاهش یارانههای غیرمستقیم خدمات شهری (حملونقل عمومی، آب، فضای سبز)، شهرداریها با کسری بودجه مواجه شده و مجبور به افزایش نرخ خدمات یا کاهش کیفیت آنها خواهند شد.
سناریوی تثبیت وضع موجود
تداوم نظام کنونی نیز با توجه به کسری بودجه هدفمندی یارانهها (که در گزارش به عنوان «روند هشداردهنده» یاد شده) و افزایش سهم بودجه عمومی در تأمین اعتبارات حمایتی، فشار مضاعفی بر منابع ملی و محلی وارد میکند.
*ضرورت بازنگری در برنامهریزی و توسعه شهری*
گزارش مرکز پژوهشها تأکید میکند که «سهم برنامههای حمایتی هدفمند از کل بودجه حمایتی تنها ۱۷٪ است». تغییر نظام پرداخت یارانه و هدفمند شدن احتمالی آن، الگوی مصرف و تقاضای خانوارها در شهرها را تغییر خواهد داد. این امر ضرورت بازنگری در طرحهای جامع و تفصیلی شهری، الگوی کاربری اراضی، برنامهریزی مسکن و مدیریت تقاضای حملونقل را ایجاب میکند.
*آسیبپذیری خدمات پایه شهری*
یارانه غیرمستقیم غالباً از طریق خدمات شهری به شهروندان میرسد. گزارش بودجه حامی فقرا نشان میدهد که «عدم امکان شناسایی خانوارهای نیازمند» یکی از چالشهای اصلی نظام حمایتی است. تغییر نظام پرداخت بدون تمهیدات حمایتی دقیق، ممکن است دسترسی گروههای کمدرآمد و ساکنان مناطق حاشیهای به خدمات پایه شهری (مانند مدیریت پسماند، روشنایی، آتشنشانی) را با مشکل مواجه کند و نابرابری شهری را تشدید نماید.
*تحول در حملونقل عمومی و پیامدهای محیط زیستی*
یارانه به حملونقل عمومی یکی از مصادیق مهم یارانه غیرمستقیم است. در صورت تمایل مردم به دریافت یارانه نقدی و کاهش حمایت از بلیت ارزان، احتمال افزایش نرخها، کاهش استقبال و در نهایت افزایش استفاده از خودروی شخصی وجود دارد. این امر به معنای تشدید ترافیک، آلودگی هوا و افزایش هزینههای سلامت عمومی برای شهرها خواهد بود.
به عنوان یک کارشناس حوزه مدیریت شهری هشدار میدهم که مدیریت شهری در ایران همواره با محدودیت منابع مواجه بوده است. هر تغییری در نظام یارانه باید با در نظر گرفتن اثرات شهری و همراهی شهرداریها طراحی شود. در غیر این صورت، شاهد کاهش کیفیت زندگی شهری خواهیم بود. تجربه کشورهایی که اصلاحات یارانهای را بدون ملاحظات شهری اجرا کردهاند، نشاندهنده عواقبی، چون کاهش شدید استفاده از حملونقل عمومی، گسترش حاشیهنشینی و افت کیفیت خدمات عمومی است.
*تصمیمی فراتر از اقتصاد*
رفراندوم پیشنهادی درباره شیوه پرداخت یارانه، تنها یک انتخاب اقتصادی نیست؛ بلکه انتخابی است که کیفیت زندگی شهری، پایداری مالی شهرداریها، عدالت فضایی و حتی تحقق اهداف زیستمحیطی در شهرها را برای سالهای آینده تعیین میکند. موفقیت این تغییر، مستلزم انجام مطالعات دقیق «اثرسنجی شهری»، برنامهریزی مرحلهای، تقویت نظام شناسایی هدفمند (مانند «آزمون وسع» که در گزارش مرکز پژوهشها بر ضرورت آن تأکید شده) و مهمتر از همه، همراهی فعالانه نهادهای مدیریت شهری (شوراها و شهرداریها) در این گفتمان ملی است. شاید همین رفراندوم بتواند با احیای گفتمان عمومی، زمینهساز مشارکت گستردهتر و آگاهانهتر در سرنوشت شهرها در انتخابات پیش روی شوراها نیز باشد.
انتهای پیام