به گزارش خبرگزاری برنا از چهارمحالوبختیاری؛ بهمن میری نماینده شهرستان کیار در شورای اسلامی این استان در نشست با استاندار چهارمحالوبختیاری، با اشاره به مشکلات موجود در حوزه آب و فاضلاب بهویژه در روستاها، اظهار کرد: ایجاد یک سازوکار مشخص برای هماهنگی میان دستگاههای اجرایی ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه در شهرستانها خلأ یک نهاد یا سازوکار هماهنگکننده بهوضوح احساس میشود، گفت: بهویژه در موضوع ترمیم و بازسازی شبکههای فرسوده آب شرب روستایی، دستگاههای مختلف هرکدام بهصورت جداگانه عمل میکنند و همین موضوع باعث بروز اختلاف، تأخیر در اجرا و نارضایتی مردم شده است.
نماینده شهرستان کیار در شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری افزود: در بسیاری از روستاها، کمیته یا کمیسیون حفاری عملاً وجود ندارد یا حداقل پرداختها و مجوزهای لازم به دهیاریها انجام نمیشود، در حالی که فرسودگی شبکه آب شرب یک واقعیت انکارناپذیر است و مردم انتظار دارند این مشکلات هرچه سریعتر رفع شود.
میری با اشاره به فشار مطالبات مردمی تصریح کرد: مردم برای حل این مسائل مستقیماً به شوراهای اسلامی و دهیاریها مراجعه میکنند، چراکه در روستاها نه شهرداری وجود دارد و نه ساختارهای دیگر؛ در نتیجه شورا و دهیار بهعنوان نخستین و نزدیکترین مرجع پاسخگویی شناخته میشوند.
وی ادامه داد: در موارد متعدد، اداره آب آمادگی خود را برای تأمین لوله و نیروی انسانی اعلام میکند، اما موضوع حفاری به دهیاریها سپرده میشود و پس از انجام کار، در فرآیندهای نظارتی و کمیتههای تطبیق بخشداری، این اقدامات رد میشود و اعلام میکنند که انجام حفاری جزء وظایف دهیاری نبوده است؛ همین دوگانگی موجب سردرگمی، دوبارهکاری و نارضایتی مردم میشود.
نماینده شهرستان کیار در شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: برای برونرفت از این وضعیت، هماهنگی واقعی و تعریف دقیق وظایف بین ادارات آب، دهیاریها و بخشداریها ضروری است تا هم از بروز اختلافات اداری جلوگیری شود و هم مطالبات بهحق مردم روستاها بدون حاشیه و در زمان مناسب پاسخ داده شود.
انتهای پیام/