دنیامالی: موانع حقوقی سالن چند منظوره کاله رفع شده است/ روند ساخت از سر گرفته می شود

به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران، سالن سرپوشیده ۱۰ هزار نفری کاله آمل یکی از پروژه های عظیمی است که بیش از دو دهه است از کلنگ زنی آن می گذرد و به دلیل کش و قوس های اداری، ساخت آن نیمه تمام مانده است.

 وزیر ورزش و جوانان ظهر امروز (دوشنبه اول دی ماه) در سفری که به استان مازندران داشت از این پروژه که با همت بخش خصوصی شروع به کار کرد، نیز بازدیدی داشت تا ضمن قرار گرفتن در جریان آخرین وضعیت فیزیکی این سالن، مساعدت های لازم را برای از سرگیری عملیات احداث انجام دهد.

وی بعد از بازدید از سالن چند منظوره کاله در جمع خبرنگاران قرار گرفت و درخصوص ارزیابی خود از پروژه ورزشی گفت: این پروژه از جمله طرح‌های شاخص و خاص کشور در حوزه ورزش است که به‌طور کامل توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود و از این منظر، اهمیت ویژه‌ای دارد.

 وی گفت: کیفیت اجرا، نوع نگاه سرمایه‌گذار و سطح طراحی و معماری آن، این پروژه را به یک طرح متمایز در سطح کشور تبدیل کرده است. چنین پروژه‌هایی می‌توانند الگوی مناسبی برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی کشور باشند.

دکتر دنیامالی‌ادامه داد: خوشبختانه بخش عمده مسائل و موانع اجرایی و حقوقی پروژه برطرف شده است. در خصوص واگذاری مجموعه نیز تصمیمات لازم اتخاذ شده و مقرر شده این پروژه تا پایان عمر سازه در اختیار سرمایه‌گذار باقی بماند.

 همچنین در صورت حل نهایی مسائل مربوط به حریم، انتقال مالکیت نیز انجام خواهد شد که این موضوع با نگاه حمایتی دولت و در چارچوب قوانین دنبال می‌شود.

 وزیر ورزش و‌جوانان در واکنش به زمان‌ بهره‌برداری و میزان سرمایه‌گذاری پروژه افزود: برآوردها نشان می‌دهد برای تکمیل این پروژه، بیش از دو هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

با این حال، سرمایه‌گذار با توان و انگیزه بالا پای کار آمده و تلاش مجموعه اجرایی این است که پروژه حداکثر طی ۲۴ ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

دکتر دنیامالی در مورد معماری و کیفیت استخر نیاوران آمل نیز گفت: باید بگویم این پروژه از نظر معماری، طراحی، جزئیات اجرایی و تأسیسات، در کشور کم‌نظیر است.

نگاه حرفه‌ای و دقت بالای سرمایه‌گذار که خود نیز در حوزه معماری تخصص دارد، باعث شده با یک اثر فاخر و ماندگار مواجه باشیم؛ پروژه‌ای که نه‌تنها کارکرد ورزشی دارد، بلکه یک اثر شاخص شهری محسوب می‌شود. توسعه ورزش بدون همراهی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. دولت از سرمایه‌گذاری‌های سالم، شفاف و فاخر در حوزه ورزش حمایت می‌کند. چنین پروژه‌هایی علاوه بر ارتقای زیرساخت‌ها، موجب افزایش نشاط اجتماعی و ارائه خدمات باکیفیت به مردم می‌شود.

انتهای پیام