به گزارش خبرنگار برنا، علاءالدین رفیعزاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور شب گذشته با حضور در برنامه صف اول با اشاره به آغاز اجرای برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر جوان گفت: ایده این طرح در شهریورماه سال گذشته و همزمان با هفته دولت با تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تربیت مدیران جوان، مؤمن، انقلابی و کارآمد مطرح شد و پس از تأکید رئیسجمهور و معاون اول در دستور کار دولت قرار گرفت.
وی افزود: در ماههای ابتدایی طرحهای مشابه اجراشده در ادوار گذشته بررسی و آسیبشناسی شد و با برگزاری نشستهای تخصصی با دانشگاهیان، صاحبنظران و دستگاههای مرتبط، چارچوب برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر جوان تدوین و پس از طرح در شورای عالی اداری به تصویب و ابلاغ رسید.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اصلاح اخیر این مصوبه بیان کرد: در نسخه اولیه شرط داشتن چهار سال سابقه کار برای شرکت در طرح پیشبینی شده بود اما با توجه به بازخوردها و بهمنظور فراهم شدن امکان حضور نخبگان و فارغالتحصیلان فاقد سابقه اجرایی اصلاحیهای اعمال شد تا این گروه نیز امکان شرکت داشته باشند.
{$sepehr_key_9956}
وی با بیان اینکه ثبتنام این طرح آغاز شده و تا نهم دیماه ادامه دارد تصریح کرد: داوطلبان پس از ثبتنام در چند مرحله ارزیابی شامل آزمونهای شخصیت، شایستگیهای عمومی و تخصصی قرار میگیرند و طی یک دوره ۱۸ ماهه آموزش، ضمن اشتغال و کوچینگ، بهصورت مستمر مورد ارزیابی قرار میگیرند.
رفیعزاده افزود: در نهایت، افرادی که این مسیر را با موفقیت طی کنند، بر اساس سهمیههای از پیش تعیینشده، جذب دستگاههای اجرایی خواهند شد؛ بهگونهای که ۳۷۵ نفر در حوزههای ستادی و ۱۲۵ نفر در استانداریها و واحدهای اجرایی بهکار گرفته میشوند.
وی با تأکید بر تضمین جذب پذیرفتهشدگان نهایی گفت: تمامی افرادی که دورههای آموزشی و ارزیابیها را با موفقیت پشت سر بگذارند، بهطور قطعی وارد چرخه مدیریتی کشور خواهند شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه با اشاره به مصوبه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای اظهار کرد: این مصوبه با هدف استقرار نظام شایستهسالاری تدوین شده و شرایط شایستگیهای عمومی، تخصصی و حداقل سابقه کاری برای مدیران حرفهای بهصورت شفاف مشخص شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح فوریتهای اداری (۱۲۸) گفت: تجربه دهههای گذشته نشان داد که اصلاح نظام اداری صرفاً با صدور بخشنامه و مقرره محقق نمیشود و باید بهصورت میدانی و بر اساس بازخورد مستقیم مردم اقدام کرد.
رفیعزاده افزود: سامانه فوریتهای اداری با هدف شنیده شدن صدای مردم و اصلاح فوری گرههای اداری راهاندازی شد و هماکنون میانگین زمان رسیدگی به درخواستها به حدود سهونیم ساعت رسیده است.
وی با اشاره به آمارهای این سامانه بیان کرد: از زمان آغاز اجرای طرح، بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ درخواست ثبت شده که بیشترین نارضایتیها مربوط به اختلال سامانههای الکترونیکی بیاحترامی به مراجعان و تأخیر در تصمیمگیریها بوده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی تصریح کرد: در نتیجه اجرای این طرح، ۱۱۵ نفر از کارکنان بهدلیل عملکرد مطلوب تشویق، ۱۰۵ نفر تذکر و هفت نفر نیز در استانهای پایلوت عزل شدند.
وی با اشاره به ارتباط این سامانه با پرداخت مبتنی بر عملکرد گفت: رضایتمندی مردم باید مستقیماً در نظام پرداخت کارکنان اثرگذار باشد و بر همین اساس پرداخت مبتنی بر عملکرد بهعنوان یکی از اولویتهای جدی دولت چهاردهم دنبال میشود.
رفیعزاده افزود: آییننامه اجرایی ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه با رویکرد بودجهریزی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد تدوین و ابلاغ شده و برنامه اجرایی آن تا پایان دولت طراحی شده است.
وی با اشاره به ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: طرح قانونی ساماندهی این نیروها در دوره قبل به نتیجه نرسید و در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد، اما دولت چهاردهم با هدف کاهش بیعدالتیها، حذف شرکتهای واسط و پرداخت مستقیم حقوق، پیشنویس جدیدی را در قالب یک کارگروه ویژه تدوین کرده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود: در این پیشنویس علاوه بر پرداخت مستقیم حقوق از خزانه امتیازاتی برای نیروهای شرکتی متناسب با سنوات خدمت در نظر گرفته شده تا شانس قبولی آنها در آزمونهای استخدامی افزایش یابد.
وی تأکید کرد: این موضوع نیازمند تصمیمگیری جمعی در دولت است و به محض نهایی شدن، بهصورت شفاف اطلاعرسانی خواهد شد.
رفیعزاده در ادامه با اشاره به لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: هدف این لایحه کاهش شکاف حقوقی میان شاغلان و بازنشستگان و اصلاح ساختار پرداختهاست که با دو فوریت به مجلس ارائه شده است.
وی همچنین درباره اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی اظهار کرد: دولت چهاردهم با جدیت حذف موازیکاریها و ادغام نهادهای غیرضروری را دنبال میکند و در همین راستا، طی دو هفته گذشته حذف ۵۵ نهاد شورایی به تصویب رسید.
رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود: آخرین مصوبه اصلاح ساختار مربوط به وزارت راه و شهرسازی است که بر اساس آن، برخی سازمانهای زیرمجموعه با حفظ مأموریتها، ادغام میشوند تا چابکسازی و ارتقای بهرهوری محقق شود.
وی در خاتمه تأکید کرد: هیچیک از وظایف حاکمیتی ضروری حذف نخواهد شد و اصلاح ساختارها با هدف تسهیل خدماترسانی به مردم و افزایش کارآمدی نظام اداری انجام میشود.
انتهای پیام/