تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد یارانه سنگین سوخت، مسیر توسعه حملونقل کشور را بهطور ساختاری به سمت جاده منحرف کرده و مهمترین مانع رشد حملونقل ریلی بوده است.
قیمت پایین سوخت، منابع عمومی را به مصرف شخصی خودروها هدایت کرده و انگیزه سرمایهگذاری در ریل را از بین برده است. نتیجه این سیاست، فرسودگی جادهها، هزینههای بالای نگهداری، افزایش تصادفات و از دست رفتن درآمد ترانزیتی کشور بوده است؛ در حالی که ریل در جهان ستون فقرات حمل بار محسوب میشود و با مصرف انرژی کمتر و هزینه نگهداری پایینتر، مزیت اقتصادی و زیستمحیطی آشکاری دارد.
برنامه هفتم توسعه، افزایش سهم حمل بار ریلی به ۳۰ درصد و تکمیل هزاران کیلومتر خطوط نیمهتمام را هدفگذاری کرده، اما تحقق این اهداف بدون اصلاح واقعی یارانه انرژی ممکن نیست. برآوردها نشان میدهد تخصیص تنها یکسوم منابع حاصل از اصلاح قیمت سوخت طی پنج سال، میتواند بخش عمده نیاز مالی توسعه ریلی کشور را پوشش دهد.
اصلاح قیمت انرژی زمانی معنا پیدا میکند که منابع آزادشده بهصورت شفاف و هدفمند به زیرساختهای مولد، بهویژه حملونقل ریلی، اختصاص یابد. این اقدام نهتنها هزینه تمامشده کالاهای ایرانی را کاهش میدهد و رقابتپذیری صادرات را افزایش میدهد، بلکه زمینه جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و بازسازی اعتماد عمومی را نیز فراهم میکند.
اصلاح یارانه سوخت اگر به پروژهای ملی برای توسعه ریل تبدیل نشود، یک فرصت تاریخی دیگر از دست خواهد رفت؛ فرصتی برای کاهش هزینههای جاده، افزایش درآمد ترانزیتی و پایهگذاری آیندهای پایدار برای اقتصاد ایران.
انتهای پیام