بسیم لاله - دبیر گروه اقتصادی: لایحه بودجه ۱۴۰۵ را نمیتوان صرفاً یک سند مالی دانست؛ این بودجه در واقع بازتاب یک انتخاب سیاسی–اقتصادی است. انتخابی که در آن، کنترل هزینههای دولت بر توسعه آموزش و سلامت اولویت پیدا کرده و نتیجه آن، انقباض واقعی منابع در دو وزارتخانهای است که بیشترین ارتباط را با زندگی روزمره مردم دارند.
نگاهی مقایسهای به بودجه سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان میدهد که اگرچه اعتبارات آموزشوپرورش و بهداشت هرسال بهصورت اسمی افزایش یافته، اما این افزایشها حتی موفق به حفظ سطح خدمات قبلی هم نشدهاند. در سال ۱۴۰۳، رشد بودجه این دو وزارتخانه دستکم بخشی از فشار تورمی را جبران میکرد، اما از ۱۴۰۴ به بعد، فاصله میان رشد هزینهها و افزایش اعتبارات بهطور محسوسی عمیقتر شده است.
در بودجه ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارکنان این دو وزارتخانه بهطور متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفته شده؛ رقمی که در برابر تورم انباشته بالای ۴۰ درصد و جهش هزینههایی مانند انرژی، حملونقل و کالاهای وابسته به ارز، به معنای کاهش قطعی دستمزد واقعی است. این در حالی است که در همین بازه، هزینههای اجتنابناپذیر زندگی—از بنزین آزاد ۵ هزار تومانی گرفته تا خدمات شهری و درمان—بهصورت مستقیم بر دوش همین گروههای حقوقبگیر قرار گرفته است.
در وزارت آموزشوپرورش، مقایسه عملکرد بودجهای نشان میدهد سهم هزینههای جاری هر سال بزرگتر و سهم اعتبارات عمرانی و کیفی کوچکتر شده است. اگر در سال ۱۴۰۳ هنوز امکان اجرای محدود پروژههای نوسازی، تجهیز مدارس یا برنامههای آموزشی مکمل وجود داشت، در بودجه ۱۴۰۵ این فضا عملاً حذف شده است. افزایش قیمت ارز، هزینه تأمین سادهترین اقلام آموزشی را چنان بالا برده که کل افزایش بودجه، صرفاً صرف حفظ وضعیت موجود میشود.
وزارت بهداشت نیز مسیر مشابهی را طی کرده است. در سالهای گذشته، بخشی از منابع این وزارتخانه صرف توسعه زیرساختها و تکمیل پروژههای نیمهتمام درمانی میشد، اما در بودجه ۱۴۰۵، اولویت مطلق با پرداخت حقوق، کارانهها، خرید دارو و جبران بدهیهاست. رشد نرخ ارز، هزینه دارو و تجهیزات پزشکی را به سطحی رسانده که افزایش بودجه عملاً فقط برای «جبران گرانی» مصرف میشود، نه برای بهبود خدمات.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این روند، نشانه ورود آموزش و سلامت به مرحلهای خطرناک است: مرحلهای که در آن، نظامها از توسعه بازمیمانند و وارد فاز فرسایش میشوند. فرسایشی که آثارش نه در جداول بودجه، بلکه در کیفیت آموزش، دسترسی به درمان و افزایش پرداخت از جیب مردم آشکار میشود.
در جمعبندی میتوان گفت بودجه ۱۴۰۵، آموزشوپرورش و بهداشت را نه بهعنوان موتورهای توسعه، بلکه بهعنوان «هزینههایی که باید کنترل شوند» تعریف کرده است. این نگاه شاید در کوتاهمدت به انضباط مالی دولت کمک کند، اما در میانمدت و بلندمدت، هزینهای بهمراتب سنگینتر به اقتصاد و جامعه تحمیل خواهد کرد؛ هزینهای که به شکل افت سرمایه انسانی، نارضایتی اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی خود را نشان میدهد.
انتهای پیام/