در ادامه این گزارش که در دومین شماره ماهنامه «صدرتحلیل» منتشر شده، آمده است: «این مجموعه از نظر حجم ادارات کل، گستردگی مأموریتها و تعداد صنایع زیرمجموعه، عملاً در موقعیتی قرار دارد که چهار وزارتخانه همزمان را در خود جا داده است. از خدمات اجتماعی و حمایتی تا آموزش فنی و حرفهای، از بیمههای اجتماعی تا شبکه درمان تأمین اجتماعی و در سوی دیگر، مدیریت دهها صنعت مادر که بخش مهمی از تولید کشور را شکل میدهند مانند صنایع ریلی، فولادی، نفتی، پتروشیمی، سیمان، لاستیک، لبنیات، دارو و بنزین. در چنین ساختاری، کوچکترین تصمیم مدیریتی میتواند اثر زنجیرهای بر بازار کار، معیشت، صنعت و ثبات اجتماعی بگذارد.
سیاستزدایی از مدیریتها؛ مهمترین تمایز رویکردی
رویکردی که وزارتخانه در انتخاب مدیران کل دنبال کرد، تلاش برای بازسازی اعتماد اداری بود؛ اعتماد به اینکه مدیران استانی میتوانند بر مبنای شایستگی و تجربه انتخاب شوند، نه بر اساس توصیههای سیاسی و فشار گروههای ذینفوذ. سازوکار چندلایهای که برای انتصاب مدیران طراحی شد، از تعریف شرایط احراز تا ارزیابی مستقل و مصاحبههای تخصصی، نشان میدهد تیم مدیریتی میدری برخلاف رویههای گذشته، به دنبال ایجاد «هستهای غیرسیاسی» در لایههای اداری بوده است. این اراده البته با مقاومت مواجه شد. بسیاری از پرسشها و انتقادهای مطرحشده در محافل سیاسی نیز نشان میداد بخشهایی از ذینفعان، این روند را به عنوان کنار گذاشتن نیروهای نزدیک به خود یا نادیده گرفتن سازوکارهای مرسوم سیاسی تلقی کردهاند. اما از منظر مدیریتی، ایجاد این فاصله میان سیاسیون و مدیریت میانی اداری، یکی از مهمترین پیشنیازهای کارآمدسازی هر وزارتخانهای است که تا این اندازه در معرض نفوذهای بیرونی است.
بنگاهداری ۳۲ ساله؛ باری که امکان تمرکز بر وظایف اصلی را از وزارتخانه گرفته است
میدری در نخستین سال فعالیت خود، به مسئلهای پرداخت که سالهاست در قوانین به رسمیت شناخته شده، اما در عمل اجرا نشده است که همان خروج وزارتخانه از بنگاهداری. او یک دوره ششماهه را صرف طراحی ساختار جدید مالکیت و مدیریت شرکتها کرد؛ شرکتهایی که طی سه دهه گذشته به صورت تدریجی به صندوقها و زیرمجموعههای این وزارتخانه سپرده شدهاند و اکنون ۲۵ صنعت کلیدی کشور را نمایندگی میکنند. چالش موجود این است که این حجم از شرکتداری، بخش بزرگی از تمرکز مدیریتی را از حوزههای اصلی وزارتخانه یعنی رفاه، تعاون و سیاستگذاری بازار کار دور کرده است. از همین رو برنامه خروج دوساله از بنگاهداری (در صورت همراهی مجلس) میتواند در میانمدت ساختار وزارتخانه را به مأموریت اصلی خود بازگرداند. اگر این برنامه محقق شود، نقطه عطفی در تاریخ وزارتخانه خواهد بود.
ثبات مدیریتی در صنایع؛ کاهش شوکهای سیاسی به اقتصاد
از نشانههای رویکرد ساختارگرای تیم مدیریتی، خودداری از تغییرات گسترده در شرکتهای بزرگ طی ماههای نخست بود. این ثبات در شرکتهایی که سهم بزرگی در تولید ریل، حمل نفت، صادرات، تولید لاستیک، بنزین، سیمان، لبنیات و دارو دارند، تأثیر مهمی در جلوگیری از شوکهای مدیریتی و حفظ ظرفیت تولید داشته است. در سالی که برخی صنایع مادر تحت فشارهای شدید ارزی و تحریمی قرار گرفتند، حفظ مدیریتهای تخصصی و جلوگیری از جابهجاییهای ناشی از تغییر دولت به ثبات صنعتی کمک کرد و نشان داد وزارتخانه تلاش دارد از تکرار تجربههای خسارتبار «مدیریت سیاسی» در شرکتهای بزرگ جلوگیری کند.
اصلاح نظام یارانهها؛ عبور از آزمون سخت دهکبندی
شفافسازی نظام دهکبندی و حذف هدفمند یارانهبگیران، یکی از حساسترین آزمونهای سال نخست وزارت بود. برخلاف تجربههای گذشته که موجی از نارضایتی و شکایات اداری را ایجاد میکرد، نظام جدید دهکبندی بر پایه دادههای رسمی «بانکها، بیمهها، بورس، نیرویانتظامی و مرکز آمار» پیاده شد و امکان اعتراض نیز در آن پیشبینی شد. نتیجه این شد که نرخ اعتراضها، برخلاف دورههایگذشته، به کمترین سطح رسید؛ رقمهایی که وزیر ارائه کرد نشان میدهد اینبار حذفها بیشتر مورد پذیرش جامعه بوده و سامانه توانسته شفافیت لازم برای اقناع عمومی را ایجاد کند. از منظر سیاستگذاری رفاهی، این کاهش نارضایتی، موفقیتی چشمگیر است.
دادهمحوری؛ مهمترین تغییر پنهان در مدیریت رفاه
اتکای وزارتخانه به دادههای چندمنبعی برای شناسایی دهکها و تعیین وضعیت درآمدی خانوارها، یکی از مهمترین تغییرات یکسال گذشته بود؛ تغییراتی که کمتر دیده شد، اما بنیادین است. برای نخستین بار دولت توانست شبکهای یکپارچه از اطلاعات مالی، بیمهای و سکونتی مردم ایجاد کند و دهکها را بر اساس داده واقعی نه خوداظهاری تعیین کند. این زیرساخت، علاوه بر اصلاح یارانهها، مبنایی برای سیاستهای آینده رفاهی خواهد بود؛ از هدفمند کردن حمایتها تا پایش آسیبهای اجتماعی.
وزارتخانه در چرخش راهبردی
یک سال نخست وزارت احمد میدری را میتوان سال «تثبیت، شفافسازی و طراحی اصلاحات بلندمدت» نامید. اگرچه انتقادها در سطح سیاسی ادامه دارد، اما نشانههای زیر قابل مشاهده است:
کاهش قابلتوجه سیاستزدگی در انتصابات
ثبات مدیریتی در صنایع مادر
طراحی نقشه خروج از بنگاهداری
اجرای دقیق و دادهمحور نظام دهکبندی
افزایش رضایت از کالابرگ
حرکت به سمت حکمرانی مبتنی بر داده
تلاش برای انتقال وزارتخانه به مأموریتهای واقعی خود
در پایان، کارنامه یکساله احمد میدری بیش از هر چیز توانایی او را در «پیوندزدن تحلیل با سیاستگذاری» آشکار میکند؛ وزیری که برخلاف بسیاری از اسلاف خود، مسئله را از سطح نشانهها به ریشههای ساختاری میبرد و تصمیم را بر داده و ارزیابی استوار میکند. او در این مدت توانست انضباط تحلیلی را به وزارتخانه بازگرداند، گفتوگو با ذینفعان را احیا کند و جهتگیری سیاست اجتماعی را از واکنشهای مقطعی به سمت برنامهریزی مبتنی بر شواهد هدایت کند. بااینحال، آنچه کارنامه او را متمایز میکند؛ نه صرفاً فهرست اقدامات، بلکه ظرفیتی است که برای آینده ساخته است که همان توانایی دیدن تصویرکلان، کاستن از خطاهای سیاستی و تبدیلشدن به یکی از معدود وزرایی که میتواند وزارت کار را از «مدیریت روزمره» به «حکمرانی اجتماعی» نزدیک کند.
انتهای پیام