بسیم لاله - دبیر گروه اقتصادی: انتشار آمار ثبتنام میلیونی برای خرید خودروهای داخلی، در شرایطی که ظرفیت تولید سالانه ایرانخودرو فاصلهای معنادار با این حجم تقاضا دارد، بیش از هر چیز نشان میدهد بازار خودرو ایران از منطق اقتصادی خارج شده است. بازاری که در آن اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، خودرو را از کالای مصرفی به ابزار سرمایهگذاری کوتاهمدت تبدیل کرده است.
در این میان، سیاستگذار با اصرار بر قیمتگذاری دستوری، عملاً صورتمسئله را پاک کرده و بهجای اصلاح ساختار، مسیر سادهتر یعنی کنترل صوری قیمت را انتخاب کرده است؛ مسیری که نتیجه آن نه کاهش قیمت، بلکه گسترش رانت، زیان انباشته خودروسازان و حذف مصرفکننده واقعی بوده است.
حسین افشاری کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با برنا با انتقاد از این رویکرد میگوید: «تا زمانی که قیمت خودرو بهصورت دستوری و بدون توجه به هزینه تولید و واقعیتهای بازار تعیین میشود، طبیعی است که تقاضای کاذب شکل بگیرد. این صفهای میلیونی نه نشانه نیاز مردم، بلکه نتیجه مستقیم سیاستهایی است که رانت را تضمین میکند.»
وی با بیان اینکه، دولت با ادامه این سیاست، عملاً مسئولیت نابسامانی بازار را به دوش خودروساز و مردم انداخته و حاضر نیست هزینه تصمیمات نادرست خود را بپردازد اظهار داشت: «قیمتگذاری دستوری شاید در کوتاهمدت ظاهر مردمی داشته باشد، اما در عمل بیشترین ضربه را به اقشار متوسط و مصرفکننده واقعی میزند.»
شکست سیاست قیمتگذاری دستوری
صف ۱۰ میلیونی متقاضیان خرید خودرو، سندی روشن از شکست سیاستگذاری در بازار خودرو است؛ شکستی که ریشه آن نه در کمبود تولید، بلکه در اصرار دولت بر کنترل دستوری قیمتی نهفته است. تا زمانی که سیاستگذار حاضر به پذیرش اصلاحات ساختاری، آزادسازی تدریجی قیمتها، شفافسازی فرآیند فروش و ایجاد رقابت واقعی در بازار نباشد، هر طرح فروش جدید تنها بازتولید یک بحران قدیمی خواهد بود.
واقعیت این است که بازار خودرو با دستور اداره نمیشود. ادامه این مسیر، فقط صفها را طولانیتر و هزینه اصلاح را سنگینتر میکند؛ هزینهای که در نهایت، باز هم از جیب مردم پرداخت خواهد شد.
انتهای پیام/