حسن عباسزاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز یکشنبه ۷ دیماه در همایش سرمایهگذاران صنعت پتروشیمی با اشاره به سابقه شکلگیری برنامهریزی توسعهای در کشور گفت: در برنامه دوم توسعه (۱۳۳۴ تا ۱۳۴۱) نیز بر ایجاد زیرساختهای صنعتی تأکید شد و سرانجام با کلنگزنی پتروشیمی شیراز در سال ۱۳۳۸ و بهرهبرداری آن در سال ۱۳۴۲ صنعت پتروشیمی کشور بهطور رسمی وارد مرحله عملیاتی شد. در قالب برنامه سوم توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهعنوان متولی توسعه این صنعت تأسیس و اساسنامه آن در سال ۱۳۴۳ تصویب شد. اساسنامهای که تاکنون تغییرات اساسی نداشته و اکنون نیز در مسیر بازنگری و تصویب نهایی قرار دارد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به تحولات پس از انقلاب اسلامی اظهار داشت: در برنامههای توسعه پس از انقلاب ابتدا تمرکز بر تأمین نیاز صنایع داخلی بود اما از برنامه سوم توسعه به بعد صادرات و تکمیل زنجیره ارزش بهعنوان اهداف کلیدی تعریف شد. با این حال همچنان فاصلهای میان ظرفیت نصبشده و تولید واقعی وجود دارد که یکی از چالشهای اصلی صنعت پتروشیمی به شمار میرود.
وی با بیان اینکه ظرفیت نصبشده صنعت به حدود ۲۰ میلیون تن رسیده است گفت: برای رفع این چالش چهار راهبرد اساسی تعریف کردهایم که نخستین آن جمعآوری گازهای مشعل است. خوشبختانه بخش عمده سرمایهگذاریهای بالادستی در این حوزه انجام شده و سالانه حدود ۱۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز مشعل در حال جمعآوری است. در مناطق مختلف از جمله خلیج فارس، ایلام و لرستان پروژههای مهمی در حال اجراست و امیدواریم تا پایان سال آینده بخش عمده مشعلهای قابل دسترس خاموش شود.
عباسزاده ادامه داد: راهبرد دوم واگذاری و توسعه میادین گازی راهبرد سوم استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه پنلهای خورشیدی در صنعت پتروشیمی و راهبرد چهارم ورود فعال شرکت ملی صنایع پتروشیمی به حوزه بهینهسازی مصرف انرژی در بخش خانگی و صنایع عمومی است. در همین راستا امسال در استانهای گیلان، مازندران و گلستان تفاهمنامههایی برای اجرای طرحهای بهینهسازی منعقد شده است.
وی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در برنامه هفتم حدود یک میلیون تن افزایش ظرفیت پیشبینی شده که نیازمند سرمایهگذاری نزدیک به ۲۶ میلیارد دلار است. تنها در سال آینده حدود ۴۴ میلیارد دلار سرمایهگذاری مورد نیاز صنعت خواهد بود.
معاون وزیر نفت با تأکید بر نقش بخش خصوصی گفت: حدود ۱۵ درصد از این سرمایهگذاریها توسط سرمایهگذاران جدید انجام میشود و بخش عمده آن از سوی صندوقهای بازنشستگی و هلدینگهای بزرگ تأمین خواهد شد. این روند گام دوم خصوصیسازی و فرصتی ارزشمند برای حضور پررنگتر بخش خصوصی واقعی و هوشمند در صنعت پتروشیمی است که نیازمند حمایت جدیتر است.
عباسزاده با اشاره به عملکرد مطلوب صنعت در سالهای اخیر بیان کرد: عملکرد صنعت پتروشیمی در مجلس شورای اسلامی مثبت ارزیابی شده و در سال ۱۴۰۳ اهداف پیشبینیشده محقق شده است. در سال ۱۴۰۴ نیز با بهرهبرداری از چندین طرح توسعهای، به دنبال افزایش حدود ۷ میلیون تن ظرفیت تولید هستیم.
وی افزود: حدود ۷۰ درصد محصولات پتروشیمی صادر میشود و این صنعت بهعنوان یک صنعت ارزآور، بهترین بستر برای شکلگیری صندوقهای ارزی پروژه است. همچنین انتشار اوراق مالی، از جمله اوراق پروژه، میتواند ابزار مؤثری برای تأمین مالی طرحها باشد؛ مشروط بر آنکه تأمین خوراک، مجوزهای لازم، آب و سایر زیرساختها تضمین شده باشد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اثرات جانبی توسعه این صنعت گفت: حرکت صنعت پتروشیمی موجب رونق صنایع پاییندستی، فعال شدن پیمانکاران، سازندگان تجهیزات، زنجیره تأمین و شرکتهای مشاور مهندسی شده است؛ بهگونهای که امروز کشور در بسیاری از حوزههای مهندسی و مشاورهای بینیاز از خارج است.
انتهای پیام/