به گزارش برنا؛ عطش بالای ساختوساز در مازندران طی سالهای اخیر، فقط سیمای شهری را تغییر نداده، به گفته فعالان محیط زیست مسألهای عمیقتر در دل زمین جریان دارد؛ جایی که طبقات منفی ساختمانها به حریم آبهای زیرزمینی نزدیک میشوند. درواقع در شهرهای ساحلی شمال کشور، که سطح ایستابی آب بالاست، این مداخله میتواند نظم طبیعی سفرههای آب را بر هم بزند؛ آسیبی که نه در نما دیده میشود و نه بهسرعت خود را نشان میدهد، اما پیامد آن جبران ناپذیر است و راه حلی ندارد.
این اتفاق نمونهای عینی دارد؛ در تنکابن احداث طبقهی منفی در ساختمان بانک مسکن، به نفوذ به آبهای زیرزمینی انجامید و از آن پس، آب بهطور مداوم با پمپ به بیرون هدایت میشود. نشانهای روشن از اینکه زمین، پیش از آنکه تحمل کند، واکنش نشان میدهد.
درواقع شهرهای ساحلی چون رامسر و تنکابن به واسطه موقعیت جغرافیایی خاص خود، بیش از دیگر شهرها در معرض چنین مخاطرهای است. نزدیکی کوه و دریا، بارندگی و سفرههای کمعمق آب زیرزمینی باعث میشود حفاریهای عمیق و ساخت طبقات منفی آن هم به شتابی که اکنون در جریان است، تعادل میان آب شیرین و شور را مختل کند؛ تعادلی که بههمخوردنش میتواند به شور شدن آب و خاک، آسیب به چشمههای طبیعی و تضعیف تدریجی زیستبوم بینجامد.
{$sepehr_key_10098}
در مقابل این نگرانیهای محیطزیستی، متولیان و دستاندرکاران صنعت ساخت و ساز نظر متفاوتی دارند. آنها معتقدند علوم مانند هیدرولیک خاک یا مکانیک خاک که میبایست قبل از احداث طبقات منفی اخذ و بررسی شود تا حد زیادی این مسئله را حل کرده و چنانچه طبقات منفی بر اساس ضوابط تعیینشده اجرا شوند، پیامدهای زیستمحیطی به حداقل میرسد. البته تخلفاتی در این زمینه وجود دارد که نیاز است نظارت متولیان در آن پررنگتر شود.
در همین ارتباط، رئیس اداره راه و شهرسازی تنکابن، عباسآباد و رامسر با اشاره به اینکه احداث طبقات منفی بر اساس ضوابط و اصول مشخصی انجام میشود، گفت: تمام ساختمانهایی که قصد احداث طبقات منفی دارند، ملزم به انجام مطالعات ژئوتکنیک خاک هستند. به گفته او، آزمایشهای هیدرولیکی و ژئوتکنیکی باید انجام شود و پس از مشخص شدن نتایج، طراحی سازه نگهبان صورت میگیرد.
عسگری قلیتبار تصریح کرد: پس از انجام این مطالعات مشخص میشود جنس خاک چیست، چه لایههایی دارد و سطح آب زیرزمینی در کدام لایه قرار گرفته است. بر همین اساس، سازه نگهبان طراحی میشود؛ سازهای که فشار ناشی از آبهای زیرزمینی را در نظر میگیرد و در صورت لزوم، برای آن زهکشی پیشبینی میشود.
او با تأکید بر اینکه سازه نگهبان بهگونهای طراحی میشود که از نفوذ آب جلوگیری کند، یادآور شد: با توجه به وجود ضوابط مشخص برای احداث طبقات منفی، تخلیه آب به وسیله پمپ اقدامی غیرقانونی و کاملاً غلط است، چراکه این کار آسیب جدی به سفرههای آب زیرزمینی وارد میکند و مصداق حفر چاه در باغ محسوب میشود.
وی با بیان اینکه استفاده از پمپ و تخلیه آب حتماً باید با اخذ مجوز از اداره منابع آب انجام شود و کارفرما نباید بدون ضابطه پمپ نصب و آب را تخلیه کند، افزود: بر اساس ابلاغ مصوبهای از سوی آب منطقهای در مهرماه سال جاری، برای جلوگیری از پیامدهای این اقدامات، کارگروهی با عنوان سازگاری با کمآبی استان مازندران تشکیل و مصوبهای مبنی بر غیرقانونی بودن نصب پمپ و تخلیه آب به نهادهای متولی ساخت ابلاغ شد. در این مصوبه به صراحت آمده که تخلیه آب به وسیله پمپ اقدامی غیرقانونی است و پیگرد قضایی دارد.
قلیتبار، مستند این مصوبه را ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب عنوان کرد و افزود: بر اساس مقررات ملی ساختمان، کارفرما یا مجری پروژه ملزم به شناسایی تراز آب زیرزمینی است. این کار باید توسط مهندس ژئوتکنیک انجام شود و نظارت آن نیز بر عهده مهندس ناظر و سازمان نظام مهندسی است. بررسی فشار هیدرواستاتیک در طراحی گود و سازه نگهبان الزامی است و اگر فشار آب وجود داشته باشد، باید در طراحی دیوار حائل و کف گود لحاظ شود.
او همچنین با اشاره به مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان تأکید کرد: شروع گودبرداری در تراز پایینتر از سطح آب زیرزمینی بدون پیشبینی سیستم کنترل و زهکشی مجاز نیست.
رئیس اداره مسکن و شهرسازی رامسر با بیان اینکه تمامی فعالیتهای مرتبط با احداث طبقات منفی ضوابط مشخصی دارد، گفت: بخشی از این ضوابط مربوط به وزارت نیرو است و مجری ساختمان موظف است آنها را رعایت کند. بر این اساس، پمپاژ آب زیرزمینی تنها در حد نیاز اجرایی مجاز است و نباید موجب آسیب به ساختمانهای مجاور یا افت غیرمجاز سطح آب زیرزمینی شود. بنابراین، تمامی این اقدامات باید با هماهنگی و مجوز منابع آب انجام شود.
قلیتبار خاطرنشان کرد: ضوابط لازم برای جلوگیری از آسیبهای ناشی از احداث طبقات منفی وجود دارد، اما همانند سایر حوزهها، تخلف نیز رخ میدهد. متولی اصلی پیشگیری از این تخلفات در حوزه ساختوساز، سازمان نظام مهندسی است.
وی افزود: در گودبرداریهای عمیق، پایش مستمر سطح آب زیرزمینی ضروری است؛ موضوعی که در مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان نیز به روشهای انجام آن اشاره شده است. بر اساس این مقررات، کنترل آب زیرزمینی نباید موجب نشست، ترک یا آسیب به ساختمانهای مجاور شود. در چنین شرایطی، مهندس ناظر و شهرداریها موظف به نظارت هستند. قوانین بهروشنی راهکارهای کنترل و کاهش پیامدهای زیستمحیطی احداث طبقات منفی را مشخص کردهاند و آنچه اهمیت دارد، اجرای قانون و پرهیز از تخلف است؛ مسئولیتی که بر عهده مجری، مهندس ناظر و شهرداریها قرار دارد.
بر اساس این گفتوگو مشخص است که ضوابط فنی و قانونی لازم برای احداث طبقات منفی و کنترل پیامدهای زیستمحیطی آن بهروشنی در مقررات ملی ساختمان و قوانین مرتبط با آبهای زیرزمینی پیشبینی شده است، اما آنچه امروز به یک چالش تبدیل شده و نمونههای عینی برای نادیده گرفتن قانون و پیامدهای آن وجود دارد، ضعف در اجرا و نظارت است. استفاده غیرمجاز از پمپ، بیتوجهی به مطالعات ژئوتکنیک و دور زدن ضوابط و ... موضوعی که نشان میدهد حل این معضل بیش از هر چیز، نیازمند جدی گرفتن قانون، مسئولیتپذیری مجریان و مهندسان ناظر و برخورد قاطع نهادهای متولی با تخلفات ساختمانی است.
در همین ارتباط به سراغ رئیس نظام مهندسی ساختمان رفتیم. او با اشاره به اینکه احداث طبقات منفی برای کارفرما توجیه اقتصادی دارد و در عین حال اگر بهصورت فنی و اصولی انجام شود، میتواند مانع بروز پیامدهای زیستمحیطی شود، تأکید کرد: بروز این مشکلات لزوماً ناشی از تخلف نیست، بلکه بیشتر به نبود هماهنگی میان دستگاههای متولی بازمیگردد. هیچ کارفرمایی به دنبال تخریب منابع آب زیرزمینی برای منافع شخصی نیست و هدررفت ۲۴ ساعته آب، مانند آنچه در تنکابن رخ داد، برای هیچ سازندهای خوشایند نیست. با این حال، ریشه چنین اتفاقاتی را باید نه صرفاً در تخلفات ساختمانی، بلکه در ناهماهنگی میان مرجع صدور پروانه، اداره امور منابع آب و سازمان نظام مهندسی جستوجو کرد.
جواد رستمی با تأکید بر ضرورت تعامل این سه نهاد گفت: هماهنگی میان شهرداریها، منابع آب و نظام مهندسی میتواند تا حد زیادی از بروز چنین پیامدهایی جلوگیری کند و مانع آن شود که فعالیتهای ساختمانی و احداث طبقات منفی با آسیب به منابع آب زیرزمینی همراه شود.
او با اشاره به تفاوت سطح آب زیرزمینی در نقاط مختلف شهر تصریح کرد: اداره امور آب از تراز آب زیرزمینی در نقاط مختلف شهر اطلاع دارد و لازم است این اطلاعات فنی را در اختیار شهرداریها، بهعنوان مرجع صدور پروانه ساختمانی، قرار دهد. بر اساس این دادهها، شهرداری میتواند به سازنده اعلام کند که در یک محدوده مشخص، با توجه به جنس خاک و سطح آب زیرزمینی، مجاز به احداث چه تعداد طبقه زیرزمین است.
رستمی افزود: مبنای کار، طرح تفصیلی و مقررات شهرداریهاست و نظارت نیز بر اساس ضوابط مندرج در پروانه ساختمانی انجام میشود. اگر اطلاعات دقیق مربوط به مطالعات بستر آب زیرزمینی و نقاط حساس در اختیار مرجع صدور پروانه قرار گیرد، میتوان تا حد زیادی از بروز پیامدهای زیستمحیطی جلوگیری کرد؛ بهگونهای که حتی در برخی مناطق، احداث چند طبقه زیرزمین نیز در صورت انجام مطالعات دقیق، لزوماً مشکلی ایجاد نکند.
با وجود تمامی ضوابط و مقررات برای جلوگیری از پیامدهای محیطزیستی طبقات منفی ، نگرانیهای محیطزیستی درباره حجم بالای ساختوساز و سرعت بالای احداث ساختمان و طبقات منفی همچنان جدی است؛ زیرا افزایش بارگذاری سازهای در اعماق زمین، بهویژه در مناطق دارای اقلیم و شرایط زمینشناسی شکننده، میتواند تعادل طبیعی بستر خاک و سامانههای آب زیرزمینی را مختل کند؛ موضوعی که در صورت تداوم و گسترش سریع این روند، پیامدهای تجمعی و بلندمدت آن بر محیطزیست جبرانناپذیر خواهد بود.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست رامسر در همین ارتباط گفت: از موضوعات مهم زیستمحیطی در حوزه احداث ساختمانها، مسئله طبقات منفی است. مثلا در شهرستان رامسر، با توجه به بالا بودن سطح ایستابی آب زیرزمینی، احداث طبقات منفی مستلزم تخلیه مستمر آبهای زیرسطحی است. چراکه اگر ساختمان از تراز ایستابی پایینتر ساخته شود، امکان آببندی کامل زیرزمین بهطور اصولی وجود ندارد.
محمدرضا نیاستی تصریح کرد: اکنون ساختمانهایی که در رامسر طبقات منفی دارند و سطح زیرزمین آنها پایینتر از سطح ایستابی است، به طور مستمر آب را تخلیه میکنند. با وجود اجرای روشهای مختلف برای آببندی و عایقسازی، هنوز امکان جلوگیری کامل از نفوذ آب فراهم نشده و مالکان ناچار به پمپاژ مداوم هستند.
او این موضوع را از تهدیدات جدی برای محیط زیست برشمرد و گفت: افزایش چنین ساختوسازهایی ممکن است به پایین آمدن سطح ایستابی و حتی جایگزینی آب شیرین با آب شور منجر شود، که در ادامه میتواند کیفیت اراضی کشاورزی و منابع آب منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.
در نتیجه، متولیان این بخش باید توجه کنند که ساختمانهای بلندمرتبه و پروژههایی که شامل فضاهای زیرزمین میشوند، احداث طبقات منفی در تراز پایینتر از سطح ایستابی مجاز نیست و اقدامات لازم برای پیشگیری و کنترل پیامدهای زیستمحیطی باید پیش از صدور پروانه و آغاز ساخت، مد نظر قرار گیرد.
آنچه مورد تاکید کارشناسان محیطزیست زیست بیش از ضعف نظارت و اجرای قوانین از بین رفتن تعادل اکولوژیک در مازندران است. سرعت بالای ساختوساز به گونهای است دقیقترین ضوابط را هم به سوی ناکارآمدی پیش خواهد برد.