به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمد نوذری استاندار قزوین در شورای برنامهریزی استان که با حضور غلامرضا گودرزی رئیس مرکز آمار ایران برگزار شد، با تأکید بر اهمیت سرشماری نفوس و مسکن اظهار کرد: سرشماری هر ۱۰ سال یکبار انجام میشود و همه دولتها برای برنامهریزی دقیق آینده، دسترسی به اطلاعات جامع، شناخت وضعیت اجتماعی، شناسایی اتباع، بررسی مهاجرتها و توزیع عادلانه اعتبارات و امکانات به نتایج آن نیاز دارند.
وی افزود: سرشماری نشان میدهد از سال ۱۳۹۵ تاکنون چه اقداماتی انجام شده و چه برنامههایی باید برای سالهای آینده تدوین شود. سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه سال آینده برگزار خواهد شد و مرحله آزمایشی آن از همین ماه آغاز شده است. استان قزوین نیز آمادگی کامل برای اجرای مطلوب این طرح ملی را دارد.
استاندار قزوین در ادامه به بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: برای نخستینبار بودجه کشور بر اساس یک مدل علمی تدوین شده و دولت با کاهش ۳۸ درصدی هزینههای خود، بهدنبال تحقق انضباط مالی است. این سیاست انقباضی متوجه دولت بوده و نه مردم و با هدف کاهش فشار اقتصادی بر جامعه طراحی شده است.
نوذری با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۵ دارای رویکرد عدالت اجتماعی است، تصریح کرد: این بودجه بهگونهای تنظیم شده که فشار اقتصادی بر دهکهای پایین جامعه وارد نشود.
وی اظهار داشت: دولت با ادغام یا حذف ۱۳۶ ردیف بودجه، گام مهمی در مسیر شفافیت مالی و تحقق عدالت اجتماعی برداشته است؛ اقدامی که سالها ضرورت داشت اما اجرایی نشده بود.
استاندار قزوین بر لزوم مدیریت هزینهها و رعایت انضباط مالی تأکید کرد و افزود: حذف چهار صفر، کنترل هزینههای جاری و حذف مخارج غیرضروری از الزامات این بودجه است. اگرچه ممکن است این رویکرد در نگاه عمومی تا حدودی انقباضی به نظر برسد، اما در نهایت به نفع مردم خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتبارات عمرانی استان گفت: در بودجه سال ۱۴۰۵، سهم اعتبارات عمرانی ۱۵ درصد است و ۸۷ درصد منابع بودجه از محل مالیات تأمین میشود. سال آینده انضباط مالی بهصورت جدی دنبال خواهد شد و مدیران باید در مدیریت هزینهها دقت بیشتری داشته باشند.
نوذری خاطرنشان کرد: امسال با تخصیص ۱۲ درصدی اعتبارات و دریافت ۲.۳ همت اوراق مرابحه، منابع مالی به پیمانکاران تزریق و پروژههای عمرانی فعال شد. اوراق مرابحه نقش مؤثری در تسریع اجرای پروژهها داشته است. در حال حاضر ۱۷ درصد اعتبارات بهصورت استانی و مابقی ملی تأمین میشود که مجموع این منابع، شرایط مناسبی را برای توسعه استان فراهم کرده است.
ارتقای جایگاه اعتباری استان
استاندار قزوین تصریح کرد: برخی بدون اطلاع کافی عنوان میکنند جایگاه بودجه استان تغییری نکرده یا حتی کاهش یافته است، در حالی که هنگام آغاز مسئولیت، اعتبارات استان در ردیف ۳۱ قرار داشت و امروز این جایگاه به ردیف ۱۹ ارتقا یافته که این موضوع قابل انکار نیست.
انتهای پیام