عطا بهرامی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار برنا با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران هنوز وارد مرحله تکنرخی شدن ارز نشده است گفت: برخلاف برخی ادعاها در عمل هنوز ارز تکنرخی محقق نشده و همچنان نرخهای ترجیحی پابرجاست. اگر ارز بهصورت واقعی تکنرخی شود بدون تردید به سود اقتصاد ایران خواهد بود و میتواند مسیر اصلاحات اقتصادی را هموار کند.
وی افزود: اقدامات اخیر دولت طی دو هفته گذشته در مجموع روندی مثبت و در جهت منافع اقتصاد کشور بوده است. با این حال همچنان دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تحت عنوان ارز ترجیحی برای واردات دارو و برخی کالاها پرداخت میشود در حالی که واردات با ارز ترجیحی عملاً معنای اقتصادی ندارد و موجب اخلال در رقابت تولید داخلی میشود.
بهرامی با اشاره به سیاستهای جدید ارزی تصریح کرد: کاری که دولت اکنون آغاز کرده یک گام رو به جلو است. توسعه بازار متشکل و توافقی اقدامی مثبت محسوب میشود اما اگر اصلاح ساختار تجاری کشور انجام نشود این اقدامات بهتنهایی کافی نخواهد بود.
وی ادامه داد: در شرایط مطلوب واردکننده نباید برای دریافت ارز نیازمند اخذ مجوز و تخصیص از بانک مرکزی باشد. هر فردی که قصد واردات کالای مجاز را دارد باید بتواند بدون فرآیند تخصیص دستوری ارز فعالیت کند. تحقق این موضوع کشور را وارد دوره کاهش تورم خواهد کرد و منابع ارزی را هدفمند میسازد و به دولت امکان میدهد به تعهدات خود در پرداخت حقوق خدمات عمومی و اجرای پروژههای عمرانی عمل کند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در عمل هنوز ارز تکنرخی نشده است و تا زمانی که نرخ ترجیحی وجود دارد اقتصاد از مزایای واقعی اصلاحات ارزی بهرهمند نخواهد شد.
بهرامی با اشاره به اثرات ارز ترجیحی بر تولید گفت: در دنیا جنگ ارزی کشورها با تضعیف پول ملی مزیت صادراتی ایجاد میکنند اما ما با ایجاد ارز ترجیحی واردات ارزان را تقویت کردیم. اقدامی که تولید داخلی را از قدرت رقابت خارج کرد. نمونه آن ترکیه است که پس از کاهش ارزش پول ملی طی پنج تا شش سال گذشته رشد چشمگیر صادرات و تولید را تجربه کرد اما اقتصاد ایران به دلیل سیاست ارز ترجیحی از این فرصت محروم ماند.
وی افزود: ارز ترجیحی و نظام تعرفهای غلط تولید صنعتی و کشاورزی را به اولین قربانیان تبدیل کرده است. اینکه در سالهای اخیر بخش دارو، صنعت، معدن و کشاورزی رشد منفی پیاپی داشتهاند ریشه در همین سیاست ارزی دارد. حذف ارز ترجیحی قطعاً زمینهساز اتفاقات مثبت در اقتصاد خواهد شد.
بهرامی درباره زمان بهبود شرایط اقتصادی گفت: روند بهبود آغاز شده و با همین اقدامات حداقلی نشانههای آن قابل مشاهده است. اگر این اصلاحات تکمیل شود امیدواریم تا پیش از عید و اوایل سال آینده نتایج آن در برخی بخشهای اقتصادی نمایان شود هرچند کاهش درآمدهای نفتی همچنان یکی از چالشهای پیشروست.
انتهای پیام/