به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ یازدهمین جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین، بازرس کل استان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی‌ربط، به میزبانی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین برگزار شد.

علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در این جلسه با اشاره به فلسفه اجرای قانون الزام اظهارداشت: اجرای موفق این قانون، نیازمند حرکت هماهنگ همه اجزای حاکمیت است و منطق آن، اقدامات جزیره‌ای، تفسیرهای سلیقه‌ای و تصمیمات منفرد را برنمی‌تابد. 

وی اضافه کرد: هرگونه ناهماهنگی نه‌ تنها کمکی به اجرای قانون نمی‌کند، بلکه خود به مانعی جدید در مسیر تحقق اهداف آن تبدیل می‌شود.

فولیان با تأکید بر نقش کمیته استانی نظارت بر حسن اجرای قانون الزام تصریح کرد: این کمیته مرجع اصلی هماهنگی، تصمیم‌سازی و رفع موانع اجرایی در سطح استان است و تمامی دستگاه‌ها و صنوف مرتبط موظف‌اند در صورت بروز هرگونه مانع یا ابهام، موضوع را در همین چارچوب مطرح کنند. مکاتبه مستقیم با سطوح ملی خارج از این سازوکار، پیام ناهماهنگی از استان ارسال می‌کند و فرآیند تصمیم‌گیری را تضعیف خواهد کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، ساماندهی فعالیت مشاوران املاک را بخش جدایی‌ناپذیر اجرای قانون الزام دانست و اظهار کرد: فعالیت واحدهای فاقد مجوز یا تخطی از ضوابط قانونی، مستقیماً منجر به تضییع حقوق مردم و افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌شود.

وی با اشاره به بخشنامه اخیر معاون اول قوه قضائیه درباره ممنوعیت تبادل ثمن معامله در مرحله پیش‌نویس قرارداد، این بخشنامه را تبیین صریح ماده ۳ قانون الزام عنوان کرد و بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده، نظارت میدانی و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی تأکید کرد.

در این نشست، دو محور اصلی شامل بررسی آخرین وضعیت مستندسازی و صدور سند در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و بافت‌های مسکونی روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و همچنین نحوه اجرای بخشنامه معاون اول قوه قضائیه در خصوص ممنوعیت تبادل ثمن معامله در مرحله پیش‌نویس قرارداد توسط مشاوران املاک، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام