به‌گزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه؛ حمیدرضا کریمی در نخستین نشست کارگروه استانی مبارزه با اموال نامشروع، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود اظهار کرد: اصل ۴۹ قانون اساسی و قوانین الحاقی آن، ابزارهای کارآمدی برای مقابله با فساد اقتصادی و بازگرداندن اموال نامشروع به بیت‌المال هستند که بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت‌ها موجب جلب رضایت عمومی و تقویت اعتماد مردم می‌شود.

وی با تبیین وظایف دستگاه‌های عضو این کارگروه افزود: قانون به‌روشنی تکالیف نهادهایی نظیر دادستانی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و مرکز اطلاعات مالی را مشخص کرده است. دستگاه قضایی کرمانشاه نیز مبارزه با مفاسد اقتصادی را با همکاری این مجموعه‌ها به عنوان اولویت نخست در دستور کار قرار داده است.

دادستان کرمانشاه با تأکید بر قدرت بازدارندگی قوانین جدید تصریح کرد: بر اساس ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و اصلاحات انجام شده در سال ۱۴۰۳، افرادی که مرتکب کسب مال نامشروع شوند، علاوه بر تحمل مجازات‌های مقرر، در صورت احراز شرایط قانونی، مشخصات آن‌ها پس از قطعیت رأی در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.

کریمی خاطرنشان کرد: عزم دستگاه‌های نظارتی و قضایی استان بر این است که با پدیده اموال نامشروع بدون اغماض برخورد کنند تا فضای اقتصادی استان برای مفسدان ناامن و برای فعالیت‌های سالم تقویت شود.

انتهای پیام/