داور نامدار رئیس سازمان امور اراضی کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اهمیت حفاظت از اراضی کشاورزی اظهار داشت: مساحت اراضی کشاورزی کشور محدود است و از این میزان، حدود پنج میلیون هکتار در قالب اراضی کلاس یک و دو قرار میگیرد که حاصلخیزترین و مستعدترین اراضی کشاورزی محسوب میشوند.
وی افزود: اراضی با کلاسهای پایینتر، تولید کمتری در واحد سطح دارند و نیازمند مراقبتهای بیشتری هستند؛ از همین رو حفظ اراضی کشاورزی موجود برای ما اهمیت ویژهای دارد، چرا که این اراضی سرمایهای محدود و غیرقابل جایگزین هستند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به تغییرات اقلیمی و بحران منابع آب تصریح کرد: امروز با محدودیتهای شدید منابع آبی سطحی و زیرزمینی مواجه هستیم، بنابراین هم حفظ اراضی کشاورزی موجود و هم بهرهبرداری بهینه از این اراضی متناسب با شرایط آبی، در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی قرار دارد.
نامدار به اختلافات دیرینه میان کشاورزان، مالکان و متصرفان با وزارت جهاد کشاورزی، بهویژه سازمان منابع طبیعی، اشاره کرد و گفت: این تعارضات سالها از طریق مراجع قضایی و کمیسیونهای اداری و شبهقضایی پیگیری میشد، اما با توجه به گستردگی پروندهها، قانونگذار در ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید، سازوکار مشخصی برای رفع تداخل میان اراضی کشاورزی و منابع طبیعی پیشبینی کرد.
وی افزود: اراضی مشمول این قانون حدود ۱۴.۶ میلیون هکتار بوده که تاکنون حدود ۱۳.۵ میلیون هکتار آن بررسی و تعیین تکلیف شده و در مجموع، حدود ۹۵ درصد از اراضی دارای تداخل مورد رسیدگی قرار گرفته است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: نتیجه بررسیهای کارشناسی در شهرستانها و ادارات کل جهاد کشاورزی استانها نشان میدهد حدود دو میلیون هکتار از اراضی مورد اختلاف، به نفع کشاورزان و متصرفان شناسایی و تثبیت شده است.
نامدار با اشاره به پلاکهای ثبتی مورد اختلاف گفت: از مجموع حدود ۴۶ هزار هکتار پلاکهای دارای تداخل، بیش از ۳۵ هزار هکتار تعیین تکلیف شده و حدود ۱۲ هزار هکتار که عمدتاً پلاکهای کوچک و دارای پیچیدگی هستند، همچنان در حال رسیدگی است. هدفگذاری ما این است که حداکثر تا پایان سال آینده تمامی این پروندهها تعیین تکلیف شوند.
وی یکی دیگر از مأموریتهای اساسی سازمان امور اراضی کشور را حفظ کاربری اراضی کشاورزی عنوان کرد و افزود: با استفاده از گشتها و کنترلهای یگان حفاظت و اولویت دادن به اقدامات پیشگیرانه، تلاش میکنیم به محض وقوع تغییر کاربری غیرمجاز، با صدور اخطار و استفاده از اختیارات قانونی، از ادامه تخلف جلوگیری شود.
نامدار خاطرنشان کرد: در صورت تداوم تخلف، پرونده قضایی تشکیل میشود و پس از صدور حکم، اجرای آن در دستور کار همکاران ما قرار میگیرد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور از اقدامات فرهنگی و ترویجی یگان حفاظت خبر داد و گفت: برگزاری جلسات آموزشی و آگاهسازی در مدارس، مساجد و حسینیهها و همراهی کشاورزان، در دستور کار قرار گرفته تا با ارتقای فرهنگ حفاظت از اراضی کشاورزی، از تغییر کاربریهای غیرقانونی جلوگیری شود.
وی با اشاره به صدور مجوزهای قانونی تغییر کاربری در دولت چهاردهم گفت: در این مدت بیش از هفت هزار درخواست مجوز تغییر کاربری برای سرمایهگذاری در بخشهای کشاورزی، خدمات و صنعت بررسی و با آنها موافقت شده که مجموع مساحت این مجوزها حدود چهار هزار و ۳۰۰ هکتار بوده است.
نامدار تأکید کرد: سیاست وزارت جهاد کشاورزی طی هفت تا هشت سال گذشته، کاهش واگذاریها و محدودسازی تغییر کاربریهایی با مصرف بالای آب بوده و در همین راستا، روند صدور مجوزها با کاهش حدود ۱۱ درصدی همراه شده است؛ رویکردی که در جهت حمایت از منابع آب و خاک کشور دنبال میشود.
وی ادامه داد: نظارت مستمر بر طرحهای واگذار شده یکی از مأموریتهای اصلی سازمان امور اراضی کشور است و در این راستا، طی حدود یک سال و نیم گذشته بیش از ۵۰ هزار مورد بازدید و بررسی طرحها انجام و فرمهای نظارتی تنظیم شده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: همچنین در حوزه شناسایی و جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز، در دولت چهاردهم بیش از ۱۳۱ هزار مورد بازدید میدانی انجام شده که با صدور اخطاریه، از تغییر کاربری غیرمجاز حدود ۶۶ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز کشاورزی جلوگیری شده است.
نامدار به حمایت از سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: در دولت چهاردهم بیش از ۳۰ هزار هکتار از اراضی دولتی و ملی برای اجرای پروژههای اشتغالزا واگذار شده که حدود ۱۰ هزار هکتار آن مربوط به طرحهای کشاورزی و حدود ۲۰ هزار هکتار مربوط به طرحهای غیرکشاورزی بوده است.
وی با اشاره به عملکرد هیأتهای نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور تصریح کرد: این هیأتها بهصورت مستمر بر طرحهای واگذار شده نظارت دارند و طی حدود یک سال و نیم گذشته، بیش از پنج هزار و ۶۰۰ رأی صادر شده که عمده آنها مربوط به تمدید و ادامه فعالیت پروژهها بوده و در موارد انحراف نیز احکام فسخ قرارداد و استرداد اراضی صادر و اجرا شده است.
واگذاری بیش از ۴۲ هزار هکتار اراضی برای توسعه نیروگاههای انرژیهای تجدیدپذیر
رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه ناترازی انرژی طی سالهای اخیر به یکی از دغدغههای جدی دولت و شهروندان تبدیل شده است بیان داشت: دولت برای جبران و تأمین کسری انرژی، طرح توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را تدوین و به تصویب رسانده و وزارت جهاد کشاورزی نیز همراهی جدی با این سیاست داشته است.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی، با مشارکت سازمان امور اراضی کشور و سازمان منابع طبیعی، فرآیند واگذاری اراضی مورد نیاز برای ایجاد و توسعه نیروگاههای انرژیهای تجدیدپذیر را در چارچوب ضوابط قانونی بهطور جدی دنبال کرده است.
به گفته وی، در طول فعالیت دولت چهاردهم، حدود ۲ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی بهطور مستقیم بهعنوان بستر احداث نیروگاههای انرژیهای تجدیدپذیر تخصیص یافته است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: در مجموع، وزارت جهاد کشاورزی از طریق سازمانهای تابعه، بیش از ۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی را برای اجرای این طرحها شناسایی و تخصیص داده که از این میزان، بالغ بر ۱۳ هزار هکتار منجر به انعقاد قرارداد شده است.
وی با اشاره به ورود بخشی از این پروژهها به مرحله بهرهبرداری تصریح کرد: روز گذشته در استان قم شاهد بهرهبرداری از تعدادی از این نیروگاهها بودیم و همزمان در سایر استانهای کشور نیز پروژههای مشابه در مراحل مختلف اجرا و بهرهبرداری قرار دارند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور تأکید کرد: توسعه نیروگاههای انرژیهای تجدیدپذیر علاوه بر کمک به کاهش ناترازی انرژی، نقش مهمی در مدیریت بهینه منابع، کاهش فشار بر سوختهای فسیلی و تحقق سیاستهای کلان دولت در حوزه انرژی ایفا میکند.
تثبیت حقوق کشاورزان بر بیش از ۹۲ درصد اراضی دارای تداخل
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به روند بررسی و تعیینتکلیف تداخلات اراضی کشاورزی تصریح کرد: حاصل بررسیهای انجامشده در کمیسیونهای رفع تداخل استانها نشان میدهد بیش از ۹۲ درصد از اراضی زراعی دارای تداخل، به نفع کشاورزان تثبیت و اختلافات مربوطه رفع شده است.
وی افزود: از نظر مساحت، تنها حدود پنج درصد از اراضی باقی مانده و از نظر تعداد پلاکها نیز حدود ۲۸ درصد پلاکهای مشمول رفع تداخل همچنان در دست بررسی قرار دارد که پیشبینی میشود این پروژه حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۵ به طور کامل به اتمام برسد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در ادامه به موضوع مجوزهای تغییر کاربری اشاره کرد و گفت: در دولت چهاردهم، سازمان امور اراضی کشور بیش از هفت هزار مجوز تغییر کاربری با مساحتی بالغ بر چهار هزار و ۳۰۰ هکتار برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف صادر کرده است؛ این در حالی است که به دلیل محدودیت منابع آبی، سیاستها با رویکرد کنترلی و کاهشی دنبال شده است.
وی با اشاره به اقدامات نظارتی افزود: در حوزه نظارت بر طرحهای واگذار شده طی سالهای گذشته، بیش از ۵۰ هزار مورد بازدید و بررسی انجام شده و در نتیجه آن، بیش از پنج هزار و ۶۰۰ رأی صادر شده که عمده این آرا مربوط به تمدید و ادامه اجرای طرحها بوده است. در موارد انحراف جدی و غیرقابل اصلاح نیز آرای استرداد اراضی صادر شده که پس از طی مراحل قانونی، اجرا خواهد شد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور همچنین از واگذاری بیش از ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی برای حمایت از سرمایهگذاری و اشتغال خبر داد و بیان داشت: حدود ۱۰ هزار هکتار از این واگذاریها مربوط به طرحهای کشاورزی و بیش از ۲۰ هزار هکتار مربوط به طرحهای غیرکشاورزی در حوزه صنعت و خدمات بوده است.
وی با اشاره به ناترازی انرژی در سالهای اخیر اظهار داشت: در اجرای مصوبات دولت و برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، وزارت جهاد کشاورزی بیش از ۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی را برای سرمایهگذاری در این حوزه تخصیص داده که از این میزان، بیش از ۱۳ هزار هکتار منجر به انعقاد قرارداد شده و همزمان با ایام دهه فجر، بهرهبرداری از بخشی از این نیروگاهها در استانهای مختلف آغاز شده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور یکی دیگر از مأموریتهای مهم این سازمان را جلوگیری از خردشدن و کمک به یکپارچگی اراضی کشاورزی عنوان کرد و گفت: با هدف افزایش بهرهوری و تبدیل کشاورزی معیشتی به کشاورزی اقتصادی، برنامههای متعددی در دستور کار سازمان قرار دارد.
وی همچنین به همکاری گسترده سازمان امور اراضی با سازمان ثبت اسناد و سایر دستگاههای اجرایی اشاره کرد و افزود: طی حدود یک سال و نیم گذشته، بیش از یک میلیون استعلام در حوزه امور اراضی به این سازمان ارسال شده که بیش از ۸۳۰ هزار مورد آن در مهلت قانونی پاسخ داده شده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: رفع تداخلات اراضی بهعنوان یکی از پروژههای موفق سازمان، مقدمه اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول است که مقدمات اجرایی آن از امسال فراهم شده و در اولویت برنامههای اجرایی قرار دارد.
وی با اشاره به بهبود عملکرد سازمان در حوزه دولت الکترونیک خاطرنشان ساخت: سازمان امور اراضی کشور با بهرهگیری از سامانههای الکترونیکی، موفق شده زمان پاسخگویی به استعلامات را از چندین ماه به حدود ۱۷ روز کاهش دهد و تلاش میکنیم این زمان به کمتر از ۱۰ روز برسد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با تأکید بر ضرورت رعایت قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی تاکید کرد: برای هرگونه تغییر کاربری، حتماً درخواست خود را از طریق مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و سامانههای مربوطه ثبت کنند، چراکه هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز با برخورد قانونی، تشکیل پرونده قضایی و اعاده زمین به وضع سابق همراه خواهد بود.
وی افزود: سامانه تلفنی ۱۳۱ برای گزارش تغییر کاربریهای غیرمجاز فعال است و شهروندان میتوانند موارد تخلف را به یگان حفاظت اراضی گزارش دهند.
انتهای پیام/