به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ ارسلان فتحیپور در همایش مدیران جهادی اقتصاد مقاومتی که صبح امروز (چهارشنبه) در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی اقتصادی انعطافپذیر و پویاست و شکننده و متحجر نیست. در این مدل اقتصادی برنامهریزان به سه برنامهریزی برای رفاه با اصلاح الگوی مصرف دعوت میشوند و البته این یک سیاست مقطعی است و صرفاً در شرایط تحریم نیست بلکه الزامات بلندمدت آن تکیه به مردم و کاهش وابستگی به نفت است.
وی حمایت از تولید داخلی، مدیریت منابع ارزی، مدیریت مصرف و حرکت بر اساس برنامه را از الزامات کوتاهمدت اقتصاد مقاومتی عنوان و خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی باید اقتصادی متنوع باشد و نه تکمحصولی و اقتصادی شفاف باشد نه زیرزمینی.
این نماینده سابق مجلس ادامه داد: وقتی ما 25 میلیارد دلار قاچاق کالا داریم چطور میتوانیم اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم در شرایطی که 17 میلیارد دلار از قاچاق مربوط به واردات و 8 میلیارد دلار از آن مربوط به صادرات است تولید ملی نابود میشود.
فتحیپور با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی مبتنی بر رقابت است و نه حمایت، اظهار کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی ما اقتصاد واردات محور جای خود را به اقتصاد صادرات محور بدهد و نگاه هزینهای به بودجه باید به نگاه اهرمی تغییر پیدا کند. لزوم حمایت از صادرات بدون توجه به بودجه دولتی، تمرکز بر روشها و ابزارهای مناسب، کارگردانی دولت و قرار گرفتن آن در کنار بخش دولتی نیز از دیگر ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی است.
وی با اشاره به وجود رکود در اقتصاد کشور، تصریح کرد: اگر ما میخواهیم اقتصاد مقاومتی نمود داشته باشد باید ابتدا از رکود خارج شویم. ما شاهد تعطیلی بسیاری از بنگاهها و واحدهای تولیدی هستیم. به طوری که تنها 346 بنگاه اقتصادی در زنجان تعطیل شده و شرایط مشابهی برای واحدهای تولیدی مثل ارج، الکترونیک پارس و کاله در حال وقوع است که اینها از معضلات بزرگ اقتصاد کشور است.
فتحیپور با تأکید بر لزوم کنار گذاشتن حاشیههای سیاسی و همکاری دولت و مجلس برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت که حرکت جهادگونه در اقتصاد در اولویت قرار گرفتن تولید ملی، تلاش برای کاهش تورم و تأمین معیشت مردم از دیگر ملزومات اجرای اقتصاد مقاومتی است.
وی با تأکید بر حل مشکل اشتغال، مدیریت واردات، اصلاح الگوی مصرف، بیاثر کردن تحریمهای اقتصادی دشمن و فرهنگسازی برای مصرف تولیدات داخلی، گفت: ما در مجلس نهم تمام قوانین مزاحم و مغایر با سیاستهای ابلاغی رهبری را مشخص کردیم و با همکاری نمایندگان در کمیسیون اقتصادی در مدت یک سال تمام قوانین مرتبط را اصلاح کردیم.