به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری برنا؛ شهابالدین بیمقدار با اشاره به انتشار فیش حقوقی برخی از مسئولان توسط بعضی رسانهها گفت: متاسفانه بنای حقوقهای نجومی در دولت نهم و دهم گذاشته شد. در زمان دولت اصلاحات، موردی از این موارد وجود نداشت؛ چرا که رییس دولت نسبت به حق الناس و مسائل مالی، حساسیت ویژهای داشت. به نظر بنده، دستگاههای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاهها در این زمینه کوتاهی کردهاند و آنچنان که باید و شاید با متخلفین برخورد نکردهاند.
وی گفت: بر اساس قوانین موجود، حداکثر حقوق بدون احتساب برخی مزایا و اضافهکاری، هفت برابر حداقل حقوق تعیین شده توسط دستگاههای مربوطه است.
وی در مورد میزان مزایای قانونی دریافتی مسئولان نیز تصریح کرد: بر اساس قانون خدمات کشوری نیز تمامی موارد مربوط به این موضوع مشخص شده است.
این نماینده مجلس گفت: از رویکرد و اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای برخورد قانونی با مدیران متخلف تقدیر کرده و بر لزوم استمرار این اقدام تاکید دارم.