به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، محمود صادقی نماینده مردم تهران ضمن گرامی‌داشت شهادت محسن خزایی و ابراز خرسندی از آزادی یاشار سلطانی در تذکری نسبت به شایعات مطرح شده در خصوص رئیس قوه قضاییه و توضیح وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: در روزهای اخیر اخبار و شایعاتی در مورد افتتاح حساب های متعدد شخصی به نام رییس محترم  قوه قضاییه در فضای مجازی منتشر شده است که این اخبار موجبات سو استفاده های رسانه های بیگانه و مشوش نشان دادن جلوه دستگاه حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم ساخته است.

وی ادامه داد: وزیر امور اقتصاد و دارایی طی مصاحبه ای ضمن تکذیب این شایعات اظهار داشتند از بیست سال پیش با هماهنگی خزانه داری کل و بانک مرکزی مجموع مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضائیه به صورت سپرده در سیستم بانکی قرار گرفته است؛ بنده از وزیر محترم اقتصاد این سوال را دارم منظور ایشان از  حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ و کدام قانون اجازه می دهد وجوه دولتی به حساب های شخصی واریز  شود، به ویژه آنکه بخش قابل توجهی  از این وجوه واریزی به حساب ها متعلق به اشخاص حقیقی و متعلق به اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسرها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات احتمالی در صندوق دادگستری واریز می شود؟

وی تاکید کرد: سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه می دهد قوه قضاییه  این وجوه را سپرده گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟

محمود صادقی در پایان اظهار داشت: از رئیس محترم  قوه قضاییه به عنوان قوه ای که  پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول عدالت بخشی است تقاضا می کنم برای جلوگیری از ادامه سواستفاده بیگانگان و برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی  از عملکرد این حساب ها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی پنج سال گذشته اعلام بفرمایند.