به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از  ستاد مبازه با قاچاق کالا، قاچاق کالا و ارز پدیده­ای چند وجهی است که علل آن، برخوردار از ابعاد اقتصادی، فرآیندی، ساختاری، فرهنگی و اجتماعی بوده و مبارزه با آن نیز باید شامل همه ابعاد مذکور باشد، که مهمترین بعد آن، درمان ریشه­ای زمینه­های اقتصادی قاچاق است.  کارنشاسان اقتصاد غیر شفاف، رانت آفرین، یارانه­ای، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیند تجارت فرامرزی و گران تمام شدن تجارت قانونی،  ناکارآمدی نظام تعرفه­ و مالیات بر ارزش افزوده در برخی کالاهای وارداتی، معافیت های غیرکارشناسی برای واردات کالا، ضعف در اجرای قانون مقابله با پولشویی و عدم شفافیت در گردش پولی کشور، نا کارآمدی نظام بانکی و بیمه­ای برای حمایت از تولید داخلی، فقدان نظام و برنامه­ی جامع ارتقاء کمی و کیفی تولید مصنوعات داخلی، فقدان برنامه­ی جامع ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه­های تولید و قدیمی بودن تکنولوژی تولید مصنوعات در داخل از مهمترین دلایل آن می دانند.

تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا از سال ۹۲

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ابتدای دوره­ی جدید فعالیت خود در دولت یازدهم و به دنبال تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی ماه ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی­ها و آسیب شناسی­های انجام شده، برنامه­­­ای پنج ساله با چهار رویکرد اساسی زیر تدوین و اجراء کرد:

الف) پیشگیری: مبتنی بر اصلاح فرآیندها و شفاف­سازی گردش پول و کالا و رهگیری سیستمی آن.

ب )  تشدید مقابله: مبتنی بر مقابله با قاچاق سازمان یافته، کلان و حرفه­ای.(افزایش خطر قاچاق)

ج) مدیریت تقاضا: مبتنی بر اصلاح الگوی مصرف و اصلاح سبک زندگی جامعه.

د) ممانعت از بازگشت کالاهای مکشوفه به چرخه بازار.

فساد زدائی از طریق الکترونیکی و سیستمی کردن جریان اقتصادی کشور در همه­ی سطوح با هدف شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری، گمرکی، حمل و نقل و انبارش کالا و قابل رهگیری کردن گردش کالا و پول(ریال و ارزهای خارجی) و همچنین حداقلی کردن مداخله­ی عامل انسانی(کارکنان دستگاه اجرایی)، تکلیف قانونی و رویکرد اساسی ستاد در حوزه­ی پیشگیری از قاچاق بوده که گرچه تا رسیدن به مرحله‌ی بلوغ و تکامل نهایی فاصله دارد، اما پیاده‌سازی و اجرای مراحل نخست این سامانه­ها نیز دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای برای اقتصاد کشور و موضوع مبارزه با قاچاق در سه سال اجرای برنامه­ی موصوف داشته که بعضی از نتایج عینی آن به شرح ذیل تقدیم می­شود:

الف) افزایش درآمدهای گمرکی

ب) کاهش زمان فرآیندهای تجاری به ویژه ترخیص کالا از گمرکات اجرایی از حدود ۲۶ روز در سال ۹۲ به کمتر از ۴ روز در سال ۹۵.

ج) ارتقاء نظارت الکترونیکی بر جریان ترانزیت کالا از کشور با افزایش تعداد و ظرفیت دستگاه‌های XR و نصب پلمپ‌های الکترونیکی (G.P.S) و اتصال سیستمی گمرکات اجرایی مبدأ(مرز ورودی) و مقصد(مرز خروجی).

د) ایمن‌سازی نسبی رویه‌های گمرکی و سخت کردن امکان قاچاق از طریق مبادی رسمی با توجه به کاهش نقش عامل انسانی در این فرآیندها و حداقلی شدن ارتباط مشتری(ارباب رجوع) با کارکنان گمرک.

هـ) پی‌ریزی جریان نظارت هوشمند سیستمی بر فرآیند حمل و نقل کالا در کشور با اتصال مجوزهای حمل بار، الکترونیکی شدن صدور و ثبت بارنامه و اتصال دوربین‌های نظارت جاده‌ای به سامانه‌ی موصوف.

و) ارتقاء توان کشف قاچاق با اتکاء به مجموعه­ی اطلاعات ثبت شده‌ی الکترونیکی در سامانه‌های مختلف و بکارگیری عده و عده­ی بیشتر از کمتر از یک درصد در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۳۲درصد در سال۱۳۹۵.

در این ارتباط با توجه به اولویت‌های ابلاغی مبنی بر مبارزه با قاچاق کلان و سازمان یافته در مرز و مبادی مرزی و... اقدامات عملیاتی گسترده‌ای توسط دستگاه‌های عضو ستاد از جمله نیروی انتظامی با راه‌اندازی قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق و ۱۹ قرارگاه فرعی در استان‌های مرزی، ‌استان­های بارانداز قاچاق و استان­های مسیر قاچاق، وزارت اطلاعات با ایجاد قرارگاه عملیاتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ایجاد یا تقویت ساختار در استان‌های مختلف و... انجام شده است که نتیجه­ی آن دستیابی به رکورد بی سابقه­ی کشف حدود ۱۵هزار میلیارد تومان قاچاق در سال ۱۳۹۵ است.

ح) ایجاد زیرساخت‌ الکترونیکی(سامانه سنای۲) برای ثبت معاملات ارزی صرافی‌های مجاز با هدف پایش گردش ارز در بازارهای مختلف و محدود کردن میزان نقل و انتقال نقدی ارز در کشور وفق تکلیف قانونی.

ط) کاهش روزانه بیش از هفتاد میلیون لیتر توزیع و مصرف پنج‌ فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای(نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، بنزین و گاز مایع) در کشور از متوسط مصرف روزانه ۲۴۷ میلیون لیتر در سال ۹۲ به میانگین مصرف روزنه ۱۷۶ میلیون لیتر در سال ۹۵.

ی) رهایی کشور از واردات  نفت‌گاز(گازوئیل) و دستیابی به رکورد بی‌سابقه‌ی صادرات روزانه‌ حدود ۴۵۰ هزار بشکه فرآورده‌های نفتی پالایشگاهی که در تاریخ یکصد ساله­ی صنعت نفت کشور بی‌سابقه است (حرکت به سمت فروش فرآورده­ی پالایشگاهی بجای خام‌فروشی)

دستاوردهای  مقابله با قاچاق

کاهش حدودا ۵۰درصدی حجم قاچاق سالانه کالا، از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۸/۱۹ میلیارد دلار در سال ۹۳ و ۵/۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ و به حدود ۶/۱۲میلیارد دلار در سال ۹۵

فرصت‌سازی برای صنایع و در نتیجه رونق تولیدات داخلی در بسیاری از کالاها از جمله پوشاک، کیف و کفش، پتو، پارچه، باطری خودرو، لاستیک، لوازم خانگی، لوازم صوتی و تصویری، سیگار و..

رونق تجارت قانونی در نتیجه­ی افزایش خطر قاچاق(رشد تجارت برخی کالاهای هدف از جمله پوشاک و...)

واضح است که حجم قاچاق کالا در سال ۱۳۹۵ که به تفکیک شامل، حدود ۶/۱۲ میلیارد دلار بوده است نیز حجم بزرگی است و باید اذعان کرد معادل ۲۵درصد واردات قانونی کشور قاچاق به کشور انجام شده که برای اقتصاد جمهوری اسلامی کاملا شکننده و تهدید کننده­ی تولید داخلی و اشتغال مولد و پایدار است.