استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرد :
لزوم بازنگری در لیست کالاهای وارداتی از طریق بازارچه‌های مرزی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری برنا به‌نقل از روابط‌عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، علی‌اوسط هاشمی با بیان اینکه اجرای دقیق و صحیح مصوبه دولت در مورد برخورداری مرزنشینان از مزیت اقتصادی 6 بازارچه مرزی هدف ماست، اظهار داشت: صیانت از سلامت در اجرای این مصوبه ضرورت ملی است بنابراین باید مکانیزمی پیش‌بینی شود تا برخی اشکالات سبب ابطال مصوبه نشود.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به برپایی جلسات متعدد با وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و عوامل دست‌اندرکار برای تصویب این بازارچه‌ها، گفت: بازنگری در لیست کالاهای وارداتی از طریق بازارچه‌های مرزی استان ضرورت دارد بنابراین باید کمیته‌ای ویژه با هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری و با حضور فرمانداران، صنعت، معدن و تجارت، گمرک، اتاق بازرگانی و اصناف برای تهیه لیست کالاهای مجاز تشکیل شود.

وی ضمن انتقاد نسبت به عدم اتخاذ مواضع صحیح در ارتباط تجاری با کشورهای همسایه گفت: مرز را نمی‌توان یک طرفه و منطبق با منافع خودمان تعریف کنیم بلکه پایداری روابط تجاری با همسایگان در احترام به منافع یکدیگر است.

هاشمی با تاکید بر اینکه اقلام کالاهای وارداتی باید منطبق با منافع 2 کشور باشد افزود: این مصوبه دولت باید به‌گونه‌ای اجرا شود که در طرف مقابل میل و رغبت به ادامه فعالیت ایجاد کند.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به برخورداری روستائیان با حداقل 3 سال سکونت در روستاهای مرزی، گفت: صنعت، معدن و تجارت استان ظرف 2 ماه با همکاری بخشداری، خانه‌های بهداشت، دهیاری ها و آموزش و پرورش نسبت به بازنگری کارت‌های الکترونیک روستائیان ساکن در نقاط مرزی مصوبه مذکور اقدام کند.

وی ادامه داد: مرزنشینان ساکن در روستاهای تا شعاع 50 کیلومتری ماهانه تا سقف 5 میلیون ریال از پرداخت حقوق دولت معاف هستند یعنی سالانه 6 میلیون تومان به سرانه درآمدی هر فرد ساکن در مناطق مرزنشین برخوردار از مزیت واردات کالا از طریق بازارچه‌ها اضافه می‌شود.

استاندار سیستان و بلوچستان اضافه کرد: با توجه به برد محلی این مصوبه، منافع آن باید بر کام مرزنشینان بنشیند و تقویت کننده و پشتیبان خوبی برای بازار استان باشد به طوری که تبدیل استان به قطب گردشگری دستاورد دیگر این مصوبه باشد.

هاشمی افزود: برای تجهیز زیرساخت‌های بازارچه‌ها اعتبار لازم تخصیص یابد زیرا منفعت آن شامل مرزنشینان می‌شود. مشارکت بخش خصوصی و کارآفرینان در چارچوب قانون در تامین زیرساخت‌های بازارچه‌ها به کار گرفته شود. طبق این مصوبه، مدیریت بازارچه‌ها برعهده گمرک قرار دارد و شان نزول این مصوبه در جلوگیری از فعالیت های غیررسمی است.

استاندار تاکید کرد: مرزنشینان راه را بر هرگونه فعالیت کالاهای کلان بصورت قاچاق بسته و حامل کالای قاچاق نباشند چون شبکه‌ای شدن جفا در حق خود مرزنشین است.