به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه خاطر نشان ساخت:افراد متصرف با استفاده از روش های نامشروعی چون ؛ اعمال نفوذ  ، شناسایی خلاء های قانونی و یا جعل اسناد و مدارک به سوء استفاده های مالی و ملکی می پردازند که پیشگیری از این موضوع نیازمند حفظ استقلال در تصمیم گیری ها از سوی مسئولین و عدم اعتنا به  اعمال نفوذها  می باشد.

 رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیت المال مجموعه ای است که تصمیمات آن ضمانت قانونی و اجرایی دارد و به نوعی بهترین اهرم برای پیشگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی محسوب میگردد، افزود: ضرورت دارد توسل به اقدامات پیشگیرانه با هدف جلوگیری از تعدی  به منابع طبیعی  در اولویت امور قرار گیرد و همچنین با مستند سازی، جمع آوری اسناد و دلایل  کافی و طرح دعوا و دفاع مؤثر  فرصت بهره برداری از سودجویان گرفته شود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه گسترش همکاری ها و تعامل حداکثری بین دستگاه قضایی با مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی استان‌ هرمزگان را   دیگر شاخص مورد توجه از سوی دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان عنوان کرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی  استان هرمزگان  با اشاره به تشریک مساعی و همگرایی موجود میان دستگاه‌های عضو این شورا تصریح کرد: اعاده مساحتی بالغ بر یک میلیون و پنجاه و پنج هزار متر مربع از اراضی ملی به ارزش تقریبی دو تریلیون و نوزده میلیارد و ششصد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال بر اساس استعلام به عمل آمده از سوی بانک زمین و اداره کل راه و شهرسازی و  در نتیجه اقدامات پیشگیرانه ،اجرای به موقع احکام و پیگیری های مستمر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان صورت گرفته است که همین موضوع مانع از تشکیل 354 پرونده در محاکم  قضایی  استان هرمزگان گردیده است..