به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،در این نشست مدیران عامل اتحادیه ها، ضمن ارایه گزارش از عملکرد خود و تعاونی تحت پوشش، مسائل و مشکلات را مطرح و خواستار رفع آن شدند.
عدم پرداخت تسهیلات و پذیرش وثیقه بانکی، عدم معافیت مالیاتی، عدم تامین سرمایه در گردش، کمبود نقدینگی، گران بودن نهاده های دامی، عدم برگشت سود حاصله از فروش تولیدات، عدم پرداخت حق عضویت، عدم به روز بودن مدارک، ضمانت نامه های بانکی، ابلاغ قوانین و مقررات دست و پاگیر، عدم رقابت با بازار کار، عدم بخشودگی جرائم سود تسهیلات، کم توجهی مسوولان نسبت به دستورات مدیران ارشد از عمده ترین مشکلات مطرح شده در این نشست بود.
در این نشست، مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان، گفت: تعاونی ها ظرفیت بسیار بزرگی برای رشد و توسعه اقتصاد و ایجاد اشتغال محسوب می شوند اما با وجود ظرفیت ها و مزیت هایی که تعاونی ها به همراه دارند، هنوز به طور کامل این ظرفیت به کار گرفته نشده است.
"مهندس سلیمی" با اشاره به اینکه بخش تعاون یکی از ظرفیت های مهم برای ایجاد اشتغال است، افزود: با توجه به تاکید استاندار هرمزگان بر ایجاد اشتغال، برخی از مشکلات تعاونی ها طی نشست هایی با حضور استاندار رفع خواهد شد.
وی خواستار نشست اتحادیه ها با اعضای هیات مدیره، شناسایی گلوگاهها، مطالبه گر و پیگیر بودن، شناسایی راهکار و طرح ایده، برگزاری نشست های تخصصی با مدیران دستگاههای اجرای مرتبط بمنظور حل مشکلات و استفاده از ایده های نیروی جوان شد.
وی در خصوص توانمند شدن تعاونی ها اظهارداشت: در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص واگذاری امور تصدی گری به بخش غیرولتی، برخی از تصدی گری امور تعاون به اتاق تعاون واگذار شد که استان هرمزگان در این زمینه جزء اولین استانها بود و این یک ظرفیت برای تعاونی ها است که می توانند برای مشاوره گرفتن و تهیه طرح توجیهی جهت استفاده از تسهیلات بانکی به اتاق تعاون مراجعه کنند.
مهدس سلیمی اضافه کرد: در سالجاری تسهیلاتی با بهره کم برای ایجاد اشتغال استان با اولویت تعاونی ها اختصاص یافته است که تعاونی ها می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.
در این نشست، معاون امور تعاون اداره کل، برای برون رفت اتحادیه های تعاونی ها از مشکلات، خواستار ارائه آموزشهای تخصصی اتحادیه ها به اعضای خود شد.
"نجفی" با اشاره به اینکه قطر و عمان بازار مناسبی برای تولیدات تعاونی ها هستند، افزود: تعاونی های می توانند صادرات محصولات خود را به این دو کشور با توجه به شرایط پیش آمده افزایش دهند.
وی در ادامه با بیان اینکه ماموریت تعاونی های سهام عدالت به اتمام رسیده است، اظهارداشت: می توان از ظرفیت تعاونی های توسعه و عمران برای ادامه فعالیت این تعاونی ها استفاده کرد و همچنین برای تقویت تعاونی های مرزنشین نیز با برون سپاری و واگذاری جایگاههای سوخت، این بخش را فعال تر نمود.
وی گفت: طبق قانون جدید، ارائه خدمات از طرف ادارات تعاون، کار ورفاه اجتماعی به شرکت تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی که اساسنامه خود را با قانون جدید بخش تعاونی تطبیق نداده باشند، ممنوع می باشد و شرکت تعاونی هایی که قبل از تیر ماه 93 به ثبت رسیده اند باید برای تطبیق اساسنامه خود با اصلاحیه قانون بخش تعاونی، به ادارات تعاون و کار شهرستان محل فعالیت خود مراجعه نمایند.
در این نشست در خصوص رفع برخی مشکلات تعاونی ها پیشنهاداتی مطرح گردید.