به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، متن این بیانیه به شرح زیر است:

به یک نفر از اعضای شورای شهرمشهد در اواخر اسفند ۹۶ اتهامی وارد شده است  که در مراجع قضایی در حال رسیدگی است، تا قبل از رسیدگی و اثبات اتهام هرگونه اظهار نظر راجع به صحت و سقم  آن امکان پذیر نیست.

بدیهی است روند رسیدگی و اجرای قوانین از طریق افکار عمومی، شورای شهر مشهد و سایر مراجع قانونی رصد می شود.