به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ،محمود عباسی امروز در دیدار با اعضای شورای اسلامی این شهر، اظهار کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهر نقطه اتصال بین شهروندان و حاکمیت هستند و به عبارتی در خط مقدم خدمتگذاری قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: از این جهت بسیار اهمیت دارد که وظایف و اختیارات را بهگونهای تعریف کرد که بتوان خدمتگذاران صادقی برای مردم بود.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری با ابراز اینکه شهرداری جایگاه و پایگاه خدمتگذاری است، افزود: پیشانی خدمت به مردم شهرداری بوده و به همین دلیل است که در اکثر کشورها شهرداران در پایتختها پستهای کلیدی آن کشور را اشغال میکنند.
عباسی بیان داشت: از دکترینهای نوظهور حقوق بشر و حقوق شهروندی همین حاکمیت شایسته است و از ویژگیهای برجسته این حاکمیت شایسته، شفافسازی، دولت الکترونیک و ایجاد زمینهای است که همواره خدمات در نظر مردم قرار گیرند.
وی یکی از عرصههای مهم در دنیای امروز برای شفافیت و مبارزه با فساد را نهادهای عمومی و مدنی دانست و گفت: شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها هستند که میتوانند تسهیلکننده سلامت یک جامعه شوند.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری یادآور شد: بسیاری از فعالیتهای دیگری که برخی دستگاههای دولتی همچون بهزیستی انجام میدهند بایستی به شهرداری و شوراها محول شود چرا که بسیاری از این تصمیمات ارتباط مستقیم با مردم دارند.
عباسی حقوق شهروندی را مجموعه ارزشهای برگرفته از آموزههای یک کشور عنوان و بیان کرد: اسناد بالادستی یک کشور که از یکسو زمینه خدمتگذاری شایستهتر را برای مردم و از سوی دیگر امکان مطالبهگری را برای آنان فراهم میکند.
این مسوول با تاکید براینکه حقوق شهروندی حرکتی دوسویه است، افزود: بسیاری از حکومتهای خودکامه به پرسشگری اعتقاد ندارند، اما یک حکومت دموکراتیک برآمده از متن مردم که اعتقاد به شایستهسالاری و حاکمیت مردم دارد یکی از مبانی حکومت خود را بر اساس مطالبهگری مردم استوار مینماید.
وی اظهار داشت: یکی از حلقههای مفقوده شهرداری و شوراهای شهر پرداختن به موضوعاتی همچون حقوق شهروندی است که بایستی مورد اهتمام ویژهای قرار گیرد.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری به رونمایی از منشور حقوق شهروندی توسط ریاست جمهوری در آذرماه سال 95 اشاره کرد و گفت: در این منشور سازوکارهای لازم برای پرداختن به حقوق شهروندی و آموزش و ترویج آن فراهم شده است.
عباسی یادآور شد: وزارت دادگستری حقوق شهروندی را با هدفگیری در دستگاههای اجرایی و بستر اجتماع مورد اهتمام قرار داده است.
وی بهترین سازوکار برای حقوق شهروندی در بستر اجتماع را شوراهای شهر و شهرداریها عنوان و خاطرنشان کرد: ضرورت دارد در این نهادها کمیته حقوق شهروندی در جهت خدمتگذاری مطلوبتر تشکیل شود.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری ادامه داد: یکی از نهادهای مدنی تأثیرگذار کانون وکلا است و میتواند نقشآفرینی خوبی در زمینه حقوق شهروندی ایفا نمایند.
عباسی اظهار داشت: در 12 استان کشور کمیته حقوق شهروندی تشکیل شده که این کمیتهها وظیفه سیاستگذاری، برنامهریزی و راهبری کلینیکهای حقوق شهروندی را برعهده دارند.
وی با بیان اینکه آسیبهای اجتماعی یکی از معضلات بزرگ جامعه است، تاکید کرد: از کودکان کار و طلاق تا وضعیتهای نامطلوب در محلات مختلف، همگی از آسیبهای اجتماعی جامعه امروز هستند.
این مسوول ادامه داد: شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها که در خط مقدم اعتماد مردم قرار دارند میتوانند زمینههای به صحنه آوردن مردم را در این عرصهها فراهم کنند.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری گفت: وزارت دادگستری آمادگی این را دارد که با همکاری و تعامل با شوراهای شهر و شهرداریها، اقدام به تشکیل کلینیکهای شهروندی نماید.
عباسی با تاکید براینکه هدف از تشکیل کلینیکها توجه دادن به همافزایی سایر دستگاهها با بهرهگیری از سایر نهادهای مردمی بوده، بیان داشت: سازمانهای مردمنهاد در هر صحنهای وارد شدند نقشآفرینی ویژهای داشتهاند و لذا بایستی از این ظرفیت استفاده کرد.